موسسه فناوران رها فام

ماده ۴‌:مؤدي مكلف است حداكثر تا پايان ماهِ پس از انقضاي هر دوره مالياتي، كل ماليات و عوارضي را كه طي آن دوره به فروش كالا و يا ارائه خدمات توسط وي تعلق گرفته است، با رعايت تبصره (۲) اين ماده ‌و پس از كسر اعتبار مالياتي خود، به ترتيبي كه سازمان مقرر مي‌كند، پرداخت نمايدتبصره ۱- مطابق اين قانون، اصل بر نقدي بودن معاملات است؛ مگر اينكه نسيه بودن معاملات و دريافت و پرداخت‌هاي مرتبط با آن در سامانه مؤديان ثبت شده و به‌ تأييد طرفين رسيده باشد. در مواردي كه معامله يا قرارداد در سامانه مؤديان ثبت نشده باشد، آن معامله يا قرارداد، نقدي تلقي مي‌شود.تبصره ۲- در معاملات غيرنقدي نظير فروش اقساطي و اجاره به‌شرط تمليك و قراردادهاي پيمانكاري و مشاوره‌اي، تاريخ تعلق ماليات و عوارض همان تاريخ صدور صورتحساب است؛ لكن مؤدي با رعايت تبصره فوق مجاز است پرداخت ماليات و عوارض فروش اين نوع معاملات را تا زمان پرداخت ثمن معامله توسط خريدار يا مبلغ قرارداد توسط كارفرما، متناسباً، به تأخير بيندازد و سازمان تا زمان پرداخت ماليات و عوارض فروش اين نوع معاملات توسط كارفرما يا خريدار، مؤدي را مشمول جريمه تأخير در پرداخت نخواهدكرد. در خصوص معاملات مذكور، تا زمان پرداخت ماليات و عوارض توسط خريدار، اعتبار مالياتي براي وي از اين بابت منظور نخواهد شد.تبصره ۳- كليه كارفرمايان موضوع ماده ‌(۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و ماده ‌(۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۹۱/۵۲/۱۴ موظفند علاوه بر ثبت اصل قرارداد پيمانكاري، كليه پرداخت‌هاي خود به پيمانكار را نيز در سامانه مؤديان ثبت نموده، همزمان با هر پرداخت، ماليات و عوارض متناسب با آن را به پيمانكار پرداخت كنند. چنانچه كارفرما از پرداخت ماليات و عوارض فروش خودداري كند، بعد از انقضاي مهلت قانوني، اصل ماليات و عوارض و جريمه‌هاي متعلق به آن توسط سازمان از طريق عمليات اجرائي از كارفرما وصول و اصل ماليات و عوارض به حساب پيمانكار منظور خواهدشد.تبصره ۴- پيمانكاران و مهندسان مشاور موضوع اين ماده ‌مي‌توانند از اوراق تسويه خزانه موضوع ماده ‌(۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و اوراق مالي اسلامي كه توسط دولت منتشر مي‌شود (منوط به دريافت مستقيم از دولت) براي تسويه ماليات و عوارض خود استفاده نمايند. سازمان مكلف به پذيرش اين اوراق به عنوان ماليات و عوارض به ميزان ارزش تنزيل‌شده آن (با نرخ حفظ قدرت خريد اسناد خزانه يا نرخ سود اوراق مالي‌- اسلامي) متناسب با سالهاي باقي‌مانده تا سررسيد است. ميزان ماليات وصولي از اين محل به‌عنوان عملكرد وصولي نقدي سازمان در سال پذيرش اوراق محسوب مي‌شود. در اجراي اين تبصره سازمان مكلف است كه معادل سهم عوارض از پذيرش اوراق مذكور را از محل وصولي‌هاي جاري به حساب عوارض شهرداري‌ها و دهياري‌هاي مربوط منظور نمايد.

تبصره ۵- چنانچه وجه واردات خدمت در دوره يا دوره‌هاي بعد پرداخت شود، ماليات و عوارض آن هم در همان دوره پرداخت مي‌شود.