ماده۴۰عوارض و جريمه هاي آلايندگي موضوع ماده(۲۷ )اين قانون پس از واريز به حساب تمركز وجوه اداره كل امور مالياتي استان براي هر شهرستان به نسبت جمعيت بين شهرداري ها، دهياري ها و فرمانداري هاي(سهم روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري) همان شهرستان توزيع مي گردد. در صورتي كه آلودگي واحدهاي بزرگ توليدي (پنجاه نفر و بيشتر)به بيش از يك شهرستان در يك استان سرايت كند، عوارض آلايندگي هر شهرستان به نسبت جمعيت، اثر پذيري و فاصله از واحد آلاينده ، در كميته اي مركب از رئيس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان هاي ذي ربط، مديركل محيط زيست و مديركل امور مالياتي استان بين شهرستان هاي متأثر توزيع مي شود.تبصره ۱ -در صورتي كه شهرستان هاي متأثر از آلودگي در دو يا چند استان واقع شده باشند، اعضاي كميته توزيع كننده عوارض آلودگي واحدهاي بزرگ (پنجاه نفر و بيشتر)متشكل از نماينده سازمان برنامه و بودجه كشور، رؤساي سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استان هاي ذي ربط، نماينده سازمان حفاظت محيط زيست و نماينده ادارات كل امور مالياتي استان هاي مربوطه براساس سياست هاي اعلامي سازمان برنامه و بودجه كشور اقدام به توزيع عوارض آلايندگي مي كنندتبصره ۲ -عوارض و جريمه هاي آلايندگي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي در مواردي كه شهرداري و يا دهياري در مناطق مذكور مستقر نمي باشد، حسب مورد به حساب منطقه آزاد تجاري - صنعتي و يا ويژه اقتصادي مربوط واريز مي گردد.ماده ۴۱عوارض و جريمههاي موضوع بندهاي «الف» و «ب» ماده (۲۹) اين قانون مستقيماً به حساب شهرداريها و يا دهياريهاي محل سكونت مالك كه هنگام صدور پلاك انتظامي ثبت شده است، واريز ميگردد. شهرداريهاي شهرهاي آلوده مكلفند صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از عوارض موضوع بند «ب» ماده (۲۹) اين قانون را براي كمك به توسعه و نوسازي ناوگان حمل ونقل عمومي شهرهاي آلوده هزينه نمايند.ماده ۴۲معادل دوازده در هزار ارزش گمركي كالاهاي وارداتي كه حقوق ورودي آنها وصول ميشود، توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز شده تا به نسبت سيزدهدرصد(۱۳%) كلانشهرها، سي و پنجدرصد(۳۵%) دهياريها و روستاهاي فاقد دهياري و عشاير و پنجاه و دودرصد(۵۲%) ساير شهرداريها و بر اساس شاخصهايي كه با پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت دولت ميرسد، صرف كمك و ايجاد درآمد پايدار براي شهرداريها و دهياريها و روستاهاي فاقد دهياري و عشاير گردد. وزارت كشور مكلف است وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد براساس سهمهاي تعيينشده به حساب شهرداريها و دهياريها واريز نمايد و هرگونه برداشت از حساب تمركز وجوه به جز پرداخت به شهرداريها و دهياريها و روستاهاي فاقد دهياري و عشاير ممنوع است.
ماده نهم :تخصيص انتقال ماليات
برچسب:
استعلام ارزش افزوده ،ثبت اظهار نامه ارزش افزوده ،گواهي ارزش افزوده،
ادامه مطلب
بازدید:
+ نوشته شده:
۱۶ دى ۱۴۰۳ساعت:
۰۱:۵۱:۳۳ توسط:خداورديق موضوع:
ماده ۳۹سهم شهرداري ها، دهياري ها، روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري، براساس ترتيبات ذيل به حساب تمركز وجوه وزارت كشور و حساب تمركز وجوه اداره كل امور مالياتي استان ذي ربط نزد خزانه داري كل كشور براي توزيع بين شهردار ي ها و دهياري ها واريز مي شود:الفنود درصد (%۹۰ )از عوارض و جريمه هاي مربوط به ماده(۷ )و بندهاي »ب« و »پ« ماده(۲۶ )اين قانون پس از واريز به حساب تمركز وجوه اداره كل امور مالياتي استان بر اساس شاخص جمعيت ميان شهرداري ها، دهياري ها، اداره امور عشاير هر شهرستان (سهم مناطق عشايري) و فرمانداري هاي همان استان (سهم روستاهاي فاقد دهياري)توزيع و ده درصد(%۱۰ )مابقي به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز تا به موجب آيين نامه اي كه براساس شاخص هاي توسعه نيافتگي سه ماه پس از الزام الاجرا شدن اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت كشور تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد بين شهرداري ها، دهياري ها، اداره امور عشاير شهرستان (سهم مناطق عشايري) و روستاهاي فاقد دهياري (به حساب فرمانداري ها)توزيع گردد.ب -عوارض و جريمه هاي مربوط به بندهاي »الف« و »ت« ماده (۲۶ )و ماده (۲۸ )اين قانون به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز مي شود تا براساس شاخص جمعيت ميان شهرداري ها، دهياري ها، روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري توزيع گردد.تبصره ۱ -سهم روستاهاي فاقد دهياري به حساب فرمانداري شهرستان مربوط واريز مي شود تا با مشاركت ساير دستگاههاي اجرائي مربوطه براي امور عمراني و آباداني همان روستاها هزينه شود. دستورالعمل اجرائي اين تبصره ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان)تصويب مي شود.تبصره ۲ -سهم مناطق عشايري از عوارض و جريمه هاي مربوط به مواد (۷ )و (۲۶ )اين قانون به اداره كل امور عشاير هر استان واريز مي شود تا براساس شاخص جمعيت ميان مناطق عشايري توزيع گردد.تبصره ۳ -در راستاي اجراي احكام اين ماده شهرهاي جديد تازه تأسيس فاقد شهرداري از نظر موضوع اين ماده حسب مورد واجد شهرداري تلقي مي شوندتبصره ۴ -محل أخذ ماليات ارزش افزوده واحدهاي توليدي محل استقرار آنها مي باشدتبصره ۵ -سهم شهرداري ها و دهياري ها از محل منابع حاصل از بندهاي »پ« و »ت« ماده(۲۶ )اين قانون بايد مطابق با سياست هاي ابلاغي شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي هزينه گردد. تصميم گيري در خصوص نحوه هزينه كرد منابع مزبور در كلان شهرها برعهده كميته اي متشكل از فرماندار، شهردار و نماينده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.تبصره۶ -هرگونه برداشت از حساب تمركز وجوه به جز پرداخت به شهرداري ها و دهياري ها و اشخاص مذكور در اين ماده ممنوع استتبصره۷ -سهم عوارض ارزش افزوده دريافتي از شركتهاي فناور مستقر در پاركهاي علم و فناوري پس از واريز به خزانه داري كل كشور، به صورت صددرصد(%۱۰۰ )به همان پارك بابت ايجاد، توسعه و نگهداري زيرساختها و فضاهاي عمومي، آموزشي، پژوهشي و فناوري و ارائه خدمات شهري اختصاص مي يابد. آيين نامه اجرائي اين تبصره ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون توسط معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري با همكاري وزارت علوم،تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي تهيه ميشود و به تصويب هيات وزيران ميرسد.تبصره۸ -كارگروهي مركب از وزارت كشور، سازمان و يك ناظر از مجلس شوراي اسلامي براي نظارت بر حسن اجراي اين ماده تشكيل و گزارش عملكرد اين ماده همه ساله توسط سازمان و وزارت كشور به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي گرددتبصره۹ -سازمان مكلف است در مقاطع سه ماهه ميزان وصول ماليات بر ارزش افزوده و سهم هريك از شهرداري ها، دهياري ها، فرمانداري ها و مناطق عشايري را از طرق مناسب به اطلاع عموم مردم برساند.
ماده نهم .تخصيص و انتقال
برچسب:
استعلام ارزش افزوده ،ثبت اظهار نامه ارزش افزوده ،گواهي ارزش افزوده،
ادامه مطلب
بازدید:
+ نوشته شده:
۱۵ دى ۱۴۰۳ساعت:
۰۲:۰۰:۴۵ توسط:خداورديق موضوع:
ماده ۳۸-ماليات و عوارض موضوع مواد (۷)،(۲۶ )و (۲۸ )اين قانون و جريمه هاي مربوط به آنها پس از كسر كسورات قانوني، به ترتيب زير توزيع مي شود:۱ -يك نهم از ماليات ها و عوارض وصولي ماده(۷ )و بندهاي »الف« و »ب« ماده(۲۶ )اين قانون به عنوان ماليات سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اختصاص مي يابد.۲ -باقي مانده، به نسبت مساوي سهم درآمد عمومي كشور و سهم شهرداري ها و دهياري ها مي باشد. سهم درآمد عمومي به عنوان ماليات به حساب خزانه داري كل كشور واريز مي شود. سهم شهرداري ها و دهياري ها به عنوان عوارض حسب مورد به حساب تمركز وجوه اداره كل امور مالياتي استان و حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز مي شودتبصره - عوارض و جريمه هاي سهم شهرداري ها، دهياري ها و روستاهاي فاقد دهياري موضوع اين قانون به حساب هاي رابطي كه بنا به درخواست سازمان و وزارت كشور توسط خزانه داري كل كشور حسب مورد به نام حساب تمركز وجوه اداره كل مالياتي استان و وزارت كشور افتتاح مي گردد، واريز مي شود. عوارض سهم شهرداري ها، دهياري ها و روستاهاي فاقد دهياري و جريمه هاي متعلق به آن، درآمد دولت نبوده و سازمان موظف است صددرصد (%۱۰۰ )آن را مطابق با مقررات ماده (۳۹ )اين قانون به صورت ماهانه به حساب هاي ذي ربط مذكور واريز نمايد.
برچسب:
استعلام ارزش افزوده ،ثبت اظهار نامه ارزش افزوده ،گواهي ارزش افزوده،
ادامه مطلب
بازدید:
+ نوشته شده:
۱۱ دى ۱۴۰۳ساعت:
۱۰:۵۰:۴۶ توسط:خداورديق موضوع:
ماده ۴۵دولت موظف است از محل منابع حاصل از ماليات دريافتي سهم خود موضوع ماده (۷) اين قانون، سالانه مجموع كمكهاي نقدي پرداختي به هر فرد تحت پوشش نهادهاي حمايتي را علاوه بر ساير افزايشهاي سنواتي، حداقل معادل نرخ ماليات بر ارزش افزوده افزايش داده و به منظور جبران ماليات دريافتي به افراد مذكور پرداخت نمايد. نهادهاي حمايتي مذكور مكلفند نسبت به شناسايي اشخاص نيازمندي كه تحت پوشش نيستند، اقدام و آنها را مشمول دريافت افزايش مذكور نمايند. آييننامه اجرائي اين ماده شامل چگونگي شناسايي اشخاص نيازمند و نحوه حمايت از آنها حداكثر سهماه پس از لازمالاجراءشدن اين قانون توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني(ره) تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
فصل هشتم -جريمه ها - ماده 45
برچسب:
استعلام ارزش افزوده ،ثبت اظهار نامه ارزش افزوده ،گواهي ارزش افزوده،
ادامه مطلب
بازدید:
+ نوشته شده:
۹ دى ۱۴۰۳ساعت:
۰۱:۴۰:۴۵ توسط:خداورديق موضوع:
ماده۴۰عوارض و جريمههاي آلايندگي موضوع ماده(۲۷) اين قانون پس از واريز به حساب تمركز وجوه اداره كل امور مالياتي استان براي هر شهرستان به نسبت جمعيت بين شهرداريها، دهياريها و فرمانداريهاي (سهم روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري) همان شهرستان توزيع ميگردد. در صورتي كه آلودگي واحدهاي بزرگ توليدي (پنجاه نفر و بيشتر) به بيش از يك شهرستان در يك استان سرايت كند، عوارض آلايندگي هر شهرستان به نسبت جمعيت، اثرپذيري و فاصله از واحد آلاينده، در كميتهاي مركب از رئيس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستانهاي ذيربط، مديركل محيط زيست و مديركل امور مالياتي استان بين شهرستانهاي متاثر توزيع ميشود. تبصره۱- در صورتي كه شهرستانهاي متاثر از آلودگي در دو يا چند استان واقع شده باشند، اعضاي كميته توزيعكننده عوارض آلودگي واحدهاي بزرگ (پنجاه نفر و بيشتر) متشكل از نماينده سازمان برنامه و بودجه كشور، روساي سازمانهاي مديريت و برنامهريزي استانهاي ذيربط، نماينده سازمان حفاظت محيط زيست و نماينده ادارات كل امور مالياتي استانهاي مربوطه براساس سياستهاي اعلامي سازمان برنامه و بودجه كشور اقدام به توزيع عوارض آلايندگي ميكنند. تبصره۲- عوارض و جريمههاي آلايندگي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي در مواردي كه شهرداري و يا دهياري در مناطق مذكور مستقر نميباشد، حسب مورد به حساب منطقه آزاد تجاري- صنعتي و يا ويژه اقتصادي مربوط واريز ميگردد.ماده۴۱عوارض و جريمههاي موضوع بندهاي «الف» و «ب» ماده(۲۹) اين قانون مستقيماً به حساب شهرداريها و يا دهياريهاي محل سكونت مالك كه هنگام صدور پلاك انتظامي ثبت شده است، واريز ميگردد. شهرداريهاي شهرهاي آلوده مكلفند صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از عوارض موضوع بند «ب» ماده(۲۹) اين قانون را براي كمك به توسعه و نوسازي ناوگان حمل ونقل عمومي شهرهاي آلوده هزينه نمايند.ماده۴۲معادل دوازده در هزار ارزش گمركي كالاهاي وارداتي كه حقوق ورودي آنها وصول ميشود، توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز شده تا به نسبت سيزدهدرصد(۱۳%) كلانشهرها، سي و پنجدرصد(۳۵%) دهياريها و روستاهاي فاقد دهياري و عشاير و پنجاه و دودرصد(۵۲%) ساير شهرداريها و بر اساس شاخصهايي كه با پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيات دولت ميرسد، صرف كمك و ايجاد درآمد پايدار براي شهرداريها و دهياريها و روستاهاي فاقد دهياري و عشاير گردد. وزارت كشور مكلف است وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد براساس سهمهاي تعيينشده به حساب شهرداريها و دهياريها واريز نمايد و هرگونه برداشت از حساب تمركز وجوه به جز پرداخت به شهرداريها و دهياريها و روستاهاي فاقد دهياري و عشاير ممنوع است.
فصل هشتم :جريمه ها
برچسب:
استعلام ارزش افزوده ،ثبت اظهار نامه ارزش افزوده ،گواهي ارزش افزوده،
ادامه مطلب
بازدید:
+ نوشته شده:
۵ دى ۱۴۰۳ساعت:
۰۱:۱۳:۱۳ توسط:خداورديق موضوع:
ماده ۳۷تأخير در پرداخت مالياتها و عوارض موضوع اين قانون در مواعد مقرر با رعايت مفاد ماده (۱۹) قانون مالياتهاي مستقيم، موجب تعلق جريمهاي به ميزان دودرصد (۲%) در ماه، نسبت به ماليات و عوارض پرداختنشده و مدت تأخير از زمان انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات و عوارض، هريك كه مقدم باشد، خواهد بود.تبصره- چنانچه مؤدي خارج از اراده خود امكان پرداخت ماليات و عوارض موضوع اين قانون را در مواعد مقرر نداشته باشد، ميتواند به هيأتهاي حل اختلاف مالياتي اعتراض نمايد. در صورتيكه ادعاي مؤدي با ارائه اسناد و مدارك مثبته در هيأتهاي حل اختلاف مالياتي پذيرفته شود، جريمه مذكور بخشيده ميشود.ماده ۳۸ماليات و عوارض موضوع مواد (۷)، (۲۶) و (۲۸) اين قانون و جريمههاي مربوط به آنها پس از كسر كسورات قانوني، به ترتيب زير توزيع ميشود: ۱- يكنهم از مالياتها و عوارض وصولي ماده(۷) و بندهاي «الف» و «ب» ماده(۲۶) اين قانون بهعنوان ماليات سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اختصاص مييابد. ۲- باقيمانده، به نسبت مساوي سهم درآمد عمومي كشور و سهم شهرداريها و دهياريها ميباشد. سهم درآمد عمومي به عنوان ماليات به حساب خزانهداري كل كشور واريز ميشود. سهم شهرداريها و دهياريها بهعنوان عوارض حسب مورد به حساب تمركز وجوه اداره كل امور مالياتي استان و حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز ميشود. تبصره- عوارض و جريمههاي سهم شهرداريها، دهياريها و روستاهاي فاقد دهياري موضوع اين قانون به حسابهاي رابطي كه بنا به درخواست سازمان و وزارت كشور توسط خزانهداري كل كشور حسب مورد به نام حساب تمركز وجوه اداره كل مالياتي استان و وزارت كشور افتتاح ميگردد، واريز ميشود. عوارض سهم شهرداريها، دهياريها و روستاهاي فاقد دهياري و جريمههاي متعلق به آن، درآمد دولت نبوده و سازمان موظف است صددرصد (۱۰۰%) آن را مطابق با مقررات ماده(
برچسب:
استعلام ارزش افزوده ،ثبت اظهار نامه ارزش افزوده ،گواهي ارزش افزوده،
ادامه مطلب
بازدید:
+ نوشته شده:
۱ دى ۱۴۰۳ساعت:
۱۲:۴۷:۵۶ توسط:خداورديق موضوع:
ماده ۳۵مؤدياني كه از عضويت در سامانه مؤديان امتناع ورزيدهاند علاوه بر پرداخت جريمههاي موضوع بند «الف» ماده (۳۶) اين قانون و بند «ب» ماده (۲۲) قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مكلفند اظهارنامه هر دوره مالياتي خود را حداكثر تا يكماه پس از پايان هر دوره مالياتي به سازمان تسليم و ماليات و عوارض فروش خود را به حساب سازمان واريز نمايند.ماده ۳۶مؤديان در صورت ارتكاب تخلفات ذيل علاوه بر پرداخت ماليات و عوارض، مشمول جريمههايي بهشرح زير ميباشند:بند الفتا زمان استقرار سامانه مؤديان «موضوع قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان» عدم تسليم اظهارنامه در هر دوره مالياتي براي كليه مؤديان و بعد از استقرار سامانه مذكور براي آن دسته از مؤدياني كه از عضويت در سامانه مؤديان امتناع كردهاند: ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا دوبرابر ماليات و عوارض پرداختنشده تا موعد مقرر در ماده (۴) اين قانون، هر كدام بيشتر باشد. اين جريمه علاوه بر جريمه مذكور در بند «ب» ماده (۲۲) قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه مؤديان است كه مؤدي به دليل عدم ثبتنام در سامانه مؤديان بايد بپردازد.بند بكتمان معامله، بيشاظهاري ماليات و عوارض خريد يا كماظهاري ماليات و عوارض فروش، ثبت معامله خود به نام غير يا معامله غير به نام خود، استناد به اسناد صوري و هر عمل ديگري كه به كماظهاري ماليات يا استرداد غيرواقعي منجر شود: دو برابر ماليات و عوارض پرداختنشده تا موعد مقرر در ماده (۴) اين قانون و در صورت تكرار تخلف قبل از دوسال، سه برابر ماليات پرداختنشده.بند جدريافت ماليات و عوارض توسط اشخاص غيرمجاز: دو برابر ماليات و عوارض دريافتي.
ماده هشتم :جريمه ها
برچسب:
استعلام ارزش افزوده ،ثبت اظهار نامه ارزش افزوده ،گواهي ارزش افزوده،
ادامه مطلب
بازدید:
+ نوشته شده:
۲۴ آذر ۱۴۰۳ساعت:
۰۱:۲۳:۵۳ توسط:خداورديق موضوع:
ج - عوارض برون شهري مسافرماده ۳۲اشخاصي كه مبادرت به حمل و نقل برونشهري مسافر و فروش بليط در داخل كشور با وسائط نقليه زميني(به استثناي ريلي) و دريايي ميكنند، مكلفند پنجدرصد(۵%) بهاي بليط را با درج در بليط و يا قرارداد (صورتحساب)، حسب مورد، به عنوان عوارض شهرداري از مسافران أخذ و هر ماه حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداري مبدأ سفر واريز نمايند. واريز عوارض مذكور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جريمهاي به ميزان دودرصد(۲%) به ازاي هر ماه تأخير خواهد بود. اختلاف و استنكاف از پرداخت عوارض موضوع اين ماده مشمول ماده (۷۷) قانون شهرداري مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدي خواهد بود. آراء صادره در اين خصوص، قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري است. ماده ۳۳ماليات و عوارض موضوع اين فصل بهعنوان اعتبار مالياتي محسوب نميگردد. ماليات و عوارض موضوع مواد (۲۸) و (۳۰) اين قانون بهعنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته ميشود.ماده ۳۴سازمان موظف است براي كليه مؤديان اين قانون امكان اظهار و پرداخت ماليات موضوع فصول ششم و هفتم را از طريق سامانه مؤديان فراهم كند.
برچسب:
استعلام ارزش افزوده،
ادامه مطلب
بازدید:
+ نوشته شده:
۲۰ آذر ۱۴۰۳ساعت:
۰۱:۱۴:۰۷ توسط:خداورديق موضوع: