قوانين ماليات بر ارزش افزوده فصل دوم ماده يك تا هفت
ماده ۵مأخذ محاسبه ماليات و عوارض فروش كالها و خدمات، در مورد مؤديان عضو سامانه مؤديان، ارزش فروش مندرج در صورتحساب الكترونيكي است كه توسط آنان در سامانه مزبور ثبت شده است.مأخذ محاسبه ماليات و عوارض فروش كالاها و خدمات در مورد مؤدياني كه عضو سامانه مؤديان نيستند و نيز مؤديان متخلف (موضوع ماده ۹ )قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، ارزش روز كالا يا خدمت در زمان تعلق مي باشد كه توسط سازمان بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مؤديان، استعلام از مراجع ذي صالح يا تعيين كارشناس يا هيأت كارشناسي مشخص مي شود. همچنين سازمان مي تواند براي تعيين مأخذ مشمول ماليات مؤديان مزبور، از دفاتر، اسناد و مدارك (اعم از الكترونيكي يا غيرالكترونيكي)آنها استفاده نمايد. مؤدي مكلف است دفاتر، اسناد و مدارك مذكور را در صورت درخواست مأموران مالياتي، كارشناس يا هيأت كارشناسي به آنان ارائه كند.تبصره ۲ -موارد زير جزء مأخذ محاسبه ماليات و عوارض نمي باشد:بند الف -انواع تخفيفات اعطائيبند ب -ماليات و عوارض موضوع اين قانون كه قبلا توسط عرضه كننده كالا يا ارائه دهنده خدمت پرداخت شده است؛بند پ -ساير ماليات هاي غيرمستقيم و عوارضي كه به موجب قوانين موضوعه هنگام عرضه كالا يا ارائه خدمت به آن تعلق گرفته است؛بند ت -وجوهي كه به موجب ساير قوانين وصول مي شود و به حساب درآمد عمومي يا به حساب درآمد شهرداري ها واريز مي گردد؛بند ث -كمك هاي پرداختي شهرداري ها و دهياري ها به سازمان هاي غيرانتفاعي وابسته به خود طبق قوانين و مقررات موضوعه، مشروط به آنكه ماليات متعلقه به عنوان بخشي از آن احتساب نشده باشد؛بند ج -يارانه پرداختي دولت بابت جبران تمام يا قسمتي از قيمت كالاها و خدمات مشمول قيمت گذاري؛ مشروط به آنكه ماليات فروش به عنوان بخشي از آن احتساب نشده باشد.بند چ -وجوهي كه از رديفهاي بودجه اي مصوب دستگاهها بين شركتهاي تابعه در قوانين بودجه سنواتي جابه جا مي شود مشروط بر آنكه بابت خريد يا فروش كالا و خدمات نباشد.ماده ۶مأخذ محاسبه ماليات و عوارض واردات كالا، مجموع ارزش گمركي(موضوع ماده۱۴ قانون امور گمركي مصوب (۱۳۹۰/۰۸/۲۲)و حقوق ورودي (حقوق گمركي و سود بازرگاني) مي باشد. ماليات و عوارض مذكور جزء حقوق ورودي محسوب نمي شود.ماده۷نرخ ماليات و عوارض كالاها و خدمات مطابق با مأخذ موضوع ماده (۵ )اين قانون، به استثناي كالاهاي خاص كه نرخ آنها در ماده (۲۶ )اين قانون تصريح شده، نه درصد (%۹)مي باشد.
برچسب: ،