موسسه فناوران رها فام

ماده ۳۷‌تأخير در پرداخت ماليات‌ها و عوارض موضوع اين قانون در مواعد مقرر با رعايت مفاد ماده ‌(۱۹) قانون ماليات‌هاي مستقيم، موجب تعلق جريمه‌اي به ‏ميزان دو‌درصد ‌(۲%)‌ در ماه، نسبت به ماليات و عوارض پرداخت‌نشده و مدت تأخير از زمان انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات و عوارض، هريك كه مقدم باشد، خواهد بود.تبصره- چنانچه مؤدي خارج از اراده خود امكان پرداخت ماليات و عوارض موضوع اين قانون را در مواعد مقرر نداشته باشد، مي‌تواند به هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي اعتراض نمايد. در صورتي‌كه ادعاي مؤدي با ارائه اسناد و مدارك مثبته در هيأتهاي حل اختلاف مالياتي پذيرفته شود، جريمه مذكور بخشيده مي‌شود.ماده ۳۸ماليات و عوارض‌ موضوع مواد (۷)، (۲۶) و (۲۸) اين قانون و جريمه‌هاي مربوط به آنها پس از كسر كسورات قانوني، به ترتيب زير توزيع مي‌شود: ۱‌- يك‌نهم از ماليات‌ها و عوارض وصولي ماده‌(۷) و بندهاي «الف» و «ب» ماده‌(۲۶) اين قانون به‌عنوان ماليات سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اختصاص مي‌يابد. ۲‌- باقي‌مانده، به نسبت مساوي سهم درآمد عمومي كشور و سهم شهرداري‌ها و دهياري‌ها مي‌باشد. سهم درآمد عمومي به عنوان ماليات به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود. سهم شهرداري‌ها و دهياري‌ها به‌عنوان عوارض حسب مورد به حساب تمركز وجوه اداره كل امور مالياتي استان و حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز مي‌شود. تبصره‌- عوارض و جريمه‌هاي سهم شهرداري‌ها، دهياري‌ها و روستاهاي فاقد دهياري موضوع اين قانون به حساب‌هاي رابطي كه بنا به درخواست سازمان و وزارت كشور توسط خزانه‌داري كل كشور حسب مورد به نام حساب تمركز وجوه اداره كل مالياتي استان و وزارت كشور افتتاح مي‌گردد، واريز مي‌شود. عوارض سهم شهرداري‌ها، دهياري‌ها و روستاهاي فاقد دهياري و جريمه‌هاي متعلق به آن، درآمد دولت نبوده و سازمان موظف است صددرصد (۱۰۰%) آن را مطابق با مقررات ماده‌(