فصل هشتم -جريمه ماه 39
ماده ۳۹
سهم شهرداريها، دهياري‌ها، روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري، براساس ترتيبات ذيل به حساب تمركز وجوه وزارت كشور و حساب تمركز وجوه اداره كل امور مالياتي استان ذي‌ربط نزد خزانه‌داري كل كشور براي توزيع بين شهرداريها و دهياري‌ها واريز مي‌شود:
الف-
نود درصد (۹۰%) از عوارض و جريمه‌هاي مربوط به ماده(۷) و بندهاي «ب» و «پ» ماده(۲۶) اين قانون پس از واريز به حساب تمركز وجوه اداره كل امور مالياتي استان بر اساس شاخص جمعيت ميان شهرداريها، دهياري‌ها، اداره امور عشاير هر شهرستان (سهم مناطق عشايري) و فرمانداري‌هاي همان استان (سهم روستاهاي فاقد دهياري) توزيع و ده‌درصد (۱۰%) مابقي به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز تا به موجب آيين‌نامه‌اي كه براساس شاخصهاي توسعه‌نيافتگي سه‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد بين شهرداريها، دهياري‌ها، اداره امور عشاير شهرستان (سهم مناطق عشايري) و روستاهاي فاقد دهياري (به حساب فرمانداري‌ها) توزيع گردد
ب-
(اصلاحي ۱۴۰۱/۱۱/۵)- عوارض و جريمه‌هاي مربوط به بندهاي «الف» و «ت» ماده(۲۶) و ماده(۲۸) اين قانون به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز مي‌شود تا به نسبت دوازده درصد (۱۲%) سهم كلان‌شهرها، پنجاه و سه درصد (۵۳%) سهم ساير شهرها و سي و پنج درصد (۳۵%) سهم روستاها و مناطق عشايري و بر اساس شاخصهاي جمعيت و توسعه‌نيافتگي مذكور در بند «الف» اين ماده توزيع گردد. دستورالعمل اجرائي اين بند توسط وزارت كشور با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و ابلاغ مي‌شود.
- تبصره ۱- سهم روستاهاي فاقد دهياري به حساب فرمانداري شهرستان مربوط واريز مي‌شود تا با مشاركت ساير دستگاههاي اجرائي مربوطه براي امور عمراني و آباداني همان روستاها هزينه شود. دستورالعمل اجرائي اين تبصره ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان) تصويب مي‌شود.
- تبصره ۲- سهم مناطق عشايري از عوارض و جريمه‌هاي مربوط به مواد (۷) و (۲۶) اين قانون به اداره كل امور عشاير هر استان واريز مي‌شود تا براساس شاخص جمعيت ميان مناطق عشايري توزيع گردد.
- تبصره ۳- در راستاي اجراي احكام اين ماده‌شهرهاي جديد تازه‌تاسيس فاقد شهرداري از نظر موضوع اين ماده‌حسب مورد واجد شهرداري تلقي مي‌شوند.
- تبصره ۴- محل اخذ ماليات ارزش افزوده واحدهاي توليدي محل استقرار آنها مي‌باشد.
- تبصره ۵- سهم شهرداريها و دهياري‌ها از محل منابع حاصل از بندهاي «پ» و «ت» ماده(۲۶) اين قانون بايد مطابق با سياست‌هاي ابلاغي شوراي‌عالي سلامت و امنيت غذايي هزينه گردد. تصميم‌گيري در خصوص نحوه هزينه‌كرد منابع مزبور در كلان‌شهرها برعهده كميته‌اي متشكل از فرماندار، شهردار و نماينده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.
- تبصره ۶- هرگونه برداشت از حساب تمركز وجوه به‌جز پرداخت به شهرداريها و دهياري‌ها و اشخاص مذكور در اين ماده‌ممنوع است.
- تبصره ۷- سهم عوارض ارزش افزوده دريافتي از شركتهاي فناور مستقر در پاركهاي علم و فناوري پس از واريز به خزانه‌داري كل كشور، به صورت صددرصد (۱۰۰%) به همان پارك بابت ايجاد، توسعه و نگهداري زيرساختها و فضاهاي عمومي، آموزشي، پژوهشي و فناوري و ارائه خدمات شهري اختصاص مي‌يابد. آيين‌نامه اجرائي اين تبصره ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون توسط معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري با همكاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
- تبصره ۸- كارگروهي مركب از وزارت كشور، سازمان و يك ناظر از مجلس شوراي اسلامي براي نظارت بر حسن اجراي اين ماده‌تشكيل و گزارش عملكرد اين ماده‌همه‌ساله توسط سازمان و وزارت كشور به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌گردد.
- تبصره ۹- سازمان مكلف است در مقاطع سه‌ماهه ميزان وصول ماليات بر ارزش افزوده و سهم هريك از شهرداريها، دهياري‌ها، فرمانداري‌ها و مناطق عشايري را از طرق مناسب به اطلاع عموم مردم برساند.
برچسب: استعلام ارزش افزوده ،ثبت اظهار نامه ارزش افزوده ،گواهي ارزش افزوده،
امتیاز:
بازدید: