موسسه فناوران رها فام

ماده۴۰عوارض و جريمه هاي آلايندگي موضوع ماده(۲۷ )اين قانون پس از واريز به حساب تمركز وجوه اداره كل امور مالياتي استان براي هر شهرستان به نسبت جمعيت بين شهرداري ها، دهياري ها و فرمانداري هاي(سهم روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري) همان شهرستان توزيع مي گردد. در صورتي كه آلودگي واحدهاي بزرگ توليدي (پنجاه نفر و بيشتر)به بيش از يك شهرستان در يك استان سرايت كند، عوارض آلايندگي هر شهرستان به نسبت جمعيت، اثر پذيري و فاصله از واحد آلاينده ، در كميته اي مركب از رئيس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان هاي ذي ربط، مديركل محيط زيست و مديركل امور مالياتي استان بين شهرستان هاي متأثر توزيع مي شود.تبصره ۱ -در صورتي كه شهرستان هاي متأثر از آلودگي در دو يا چند استان واقع شده باشند، اعضاي كميته توزيع كننده عوارض آلودگي واحدهاي بزرگ (پنجاه نفر و بيشتر)متشكل از نماينده سازمان برنامه و بودجه كشور، رؤساي سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استان هاي ذي ربط، نماينده سازمان حفاظت محيط زيست و نماينده ادارات كل امور مالياتي استان هاي مربوطه براساس سياست هاي اعلامي سازمان برنامه و بودجه كشور اقدام به توزيع عوارض آلايندگي مي كنندتبصره ۲ -عوارض و جريمه هاي آلايندگي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي در مواردي كه شهرداري و يا دهياري در مناطق مذكور مستقر نمي باشد، حسب مورد به حساب منطقه آزاد تجاري - صنعتي و يا ويژه اقتصادي مربوط واريز مي گردد.ماده ۴۱‌عوارض و جريمه‌هاي موضوع بندهاي «الف» و «ب» ماده ‌(۲۹) اين قانون مستقيماً به حساب شهرداري‌ها و يا دهياري‌هاي محل سكونت مالك كه هنگام صدور پلاك انتظامي ثبت شده است، واريز مي‌گردد. شهرداري‌هاي شهرهاي آلوده مكلفند صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از عوارض موضوع بند «ب» ماده ‌(۲۹) اين قانون را براي كمك به توسعه و نوسازي ناوگان حمل ونقل عمومي شهرهاي آلوده هزينه نمايند.ماده ۴۲‌معادل دوازده ‌‌در‌‌ هزار ‌ارزش‌ گمركي كالا‌‌‌هاي وارداتي كه حقوق ورودي آنها وصول مي‌شود، توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز شده تا به نسبت سيزده‌درصد(۱۳%) كلانشهرها، سي‌ و پنج‌درصد(۳۵%) دهياري‌ها و روستاهاي فاقد دهياري و عشاير و پنجاه و دودرصد(۵۲%) ساير شهرداري‌ها و بر اساس شاخص‌هايي كه با پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت دولت مي‌رسد، صرف كمك و ايجاد درآمد پايدار براي شهرداري‌ها و دهياري‌ها و روستاهاي فاقد دهياري و عشاير گردد. وزارت كشور مكلف است وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد براساس سهم‌هاي تعيين‌شده به حساب شهرداري‌ها و دهياري‌ها واريز نمايد و هرگونه برداشت از حساب تمركز وجوه به‌ جز پرداخت به شهرداري‌ها و دهياري‌ها و روستاهاي فاقد دهياري و عشاير ممنوع است.

ماده نهم :تخصيص انتقال ماليات