موسسه فناوران رها فام

ب - خدمات۱ -خدمات درماني، تشخيصي و پيشگيري، خدمات توانبخشي و حمايتي و خدمات آرامستان ها؛۲ -خدمات درماني و پيشگيري دامي و گياهي، واحدهاي ماشيني كردن (مكانيزاسيون) آب كشاورزي، كشت بافت و توليد اندام هاي تكثيري گياهان؛۳ -خدمات زينك، چاپ، انتشار روزنامه اعم از كاغذي يا الكترونيكي، كتاب، نشريه و خدمات نشر و توزيع آنها به استثناي مؤسسات كمك آموزشي و كنكور و هرگونه تبليغات كالاها و خدمات داخلي در روزنامه ها و نشريات؛۴ -ارائه خدماتي كه مابه ازاي آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت مي شود در صورتي كه مشمول فصل ماليات بر درآمد حقوق موضوع قانون ماليات هاي مستقيم باشد؛ تبصره- در ارائه خدمت توسط شركتهاي تأمين نيروي انساني و شركتهايي كه از طريق قراردادهاي حجمي خدمات خود را با در اختيار گذاشتن نيروي كار به متقاضي ارائه مي كنند (مانند شركتهاي ارائه دهنده خدمات پرستاري و خدمات نظافتي)، بخشي از قرارداد كه مربوط به هزينه هاي حقوق و دستمزد است، معاف مي باشد. حكم اين بند مشروط به تأييد ميزان حقوق و دستمزد و مزايا توسط سازمان بيمه گر است.۵ -عمليات و خدمات بانكي شامل دريافت سپرده، اعطاي تسهيلات و يا ايجاد اعتبار، ارائه ضمانت نامه و انتقال وجه در چهارچوب قوانين مربوط و مصوبات شوراي پول و اعتبار؛۶ -خدمات اعتباري قرض الحسنه صندوق هاي قرض الحسنه داراي مجوز فعاليت از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا ساير مراجع مورد تأييد بانك مذكور و همچنين صندوق هاي قرض الحسنه كه به موجب قانون تأسيس شده يا مي شوند؛۷ -خدمات مالي و اعتباري اعطاي تسهيلات توسط صندوق هاي حمايتي، ضمانت صادرات، سرمايه گذاري، بيمه اي و پژوهش و فناوري كه به موجب قانون يا با مجوز قانون تأسيس شده يا مي شوند در چهارچوب اساسنامه آنها.۸ -خدمات بيمه هاي زندگي، خدمات بيمه هاي محصولات كشاورزي، خدمات بيمه اجتماعي و درمان تكميلي؛۹ -خدمات بازار سرمايه شامل خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس به تشخيص شوراي عالي بورس و اوراق بهادار.۱۰ -خدمات انتشار و نقل و انتقال سهام، حق تقدم، سهم الشركه و ساير اوراق بهادار موضوع بند(۲۴ )ماده(۱ )قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱با اصالحات بعدي؛۱۱ -صدور و ابطال، نقل و انتقال واحدهاي سرمايه گذاري صندوق هاي سرمايه گذاري داراي مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار؛

فصل سوم:معافيت ها

ماده ۹عرضه كالاها و ارائه خدمات زير از پرداخت ماليات و عوارض معاف مي باشد:الف - كالاهاواگذاري كالا يا ارائه خدمت به غير، از طريق هر نوع معامله يا عقد قانوني۱ -كليه محصولات كشاورزي فرآوري نشده مشتمل بر محصولات خام زراعي و باغي، گياهان دارويي، محصولات مرتعي، محصولات جنگل (از جمله چوب خام)محصولات گلخانه(از جمله سبزي، صيفي، گل و گياه و انواع قارچ)تبصره - فعاليت هاي مربوط به مراحل بسته بندي، انبارداري و نگهداري محصول در دماي مناسب در سردخانه، انجماد محصول (شامل سردخانه)، پاك كردن، درجه بندي، بوجاري بذور، پوست گيري مانند شالي كوبي، شستشو، تميزكاري، تفكيك، همگن سازي، خشك كردن انواع محصولات مانند چاي، كشمش و خرما با روشهاي مختلف، تفت دادن مانند پخت نخود و پنبه پاك كني، فرآوري محصولات كشاورزي محسوب نمي شود. ارائه خدمات مزبور به محصولات كشاورزي مشمول ماليات و عوارض فروش نيست۲ -دام زنده و خوراك آن، كليه مواد اصلي توليد مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهاد كشاورزي، پوسال(كمپوست)، كشت بافت و بستر آماده كشت بافت؛ تبصره - دام به حيواناتي(شامل چهارپايان، پرندگان، آبزيان و حشرات)اطلاق مي گردد كه براي امور تغذيه انسان يا دام و فعاليت هاي اقتصادي، توليدي و آزمايشگاهي، توليد، نگهداري و پرورش داده مي شوند۳ -بذر، نشاء، نهال، سم و كود۴ -آب مصارف كشاورزي۵ -كالاهاي زير: ۵ـ ۱ -شير، پنير و ماست؛ ۵ـ ۲ -تخم ماكيان؛ ۵ـ ۳ -آرد و نان؛ ۵ـ ۴ -انواع گوشت و فرآورده هاي گوشتي مطابق با فهرستي كه هر سال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تا پايان دي ماه براي اجراء در سال بعد به سازمان ارسال مي كند؛ ۵ـ ۵ -برنج، حبوبات، سويا و پروتئين سويا؛ ۵ـ ۶ -انواع روغن هاي خوراكي؛ اعم از گياهي و حيواني ۵ـ ۷ -شيرخشك مخصوص تغذيه كودكان؛ ۵ـ ۸ -تخم مرغ نطفه دار و تبديل آن به جوجه يك روزه؛۶ -انواع كالاهاي زير: ۶ـ ۱ -خمير كاغذ و كاغذ باطله؛ ۶ـ ۲ -دفتر تحرير؛ ۶ـ ۳ -كاغذ چاپ، تحرير و روزنامه؛۷ -نسخه هاي كاغذي و الكترونيكي محصولات زير: ۷ـ ۱ -كتاب؛ ۷ـ ۲ -روزنامه؛ ۷ـ ۳ -مجله و نشريه؛۸ -كالاهاي وارده همراه مسافر براي استفاده شخصي تا ميزان معافيت مقرر طبق قانون امور گمركي؛۹ -انواع شمش طلا (وارداتي و داخلي) و انواع حواله هاي كاغذي يا الكترونيكي داراي پشتوانه صددرصد(%۱۰۰ )طلا۱۰ -دارايي هاي غيرمنقول و انواع حواله هاي كاغذي يا الكترونيكي مبتني بر آنها؛۱۱ -هرگونه انتقال دارايي به/ از صندوق هاي سرمايه گذاري پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴ )قانون اساسي مصوب۱۳۸۸/۹/۲۵يا شركتهاي فرعي صندوق هاي سرمايه گذاري پروژه، به عنوان آورده غيرنقد شركا در همان صندوق هاي سرمايه گذاري پروژه؛ تبصره - در صورتي كه مالكيت و مديريت شركتهاي فرعي صندوق هاي سرمايه گذاري پروژه متعلق به صندوق هاي سرمايه گذاري پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴ )قانون اساسي باشد، هرگونه انتقال دارايي به/ از شركتهاي فرعي صندوق هاي سرمايه گذاري پروژه كه صرفاً در راستاي اجراي پروژه و مرتبط با وظايف صندوق هاي مذكور باشد، مشمول ماليات و عوارض نيست۱۲ -هرگونه انتقال دارايي از/ به نهاد واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴ )قانون اساسي۱۳ -فرش دستباف و مواد اوليه اصلي آن۱۴ -صنايع دستي توليد داخل موضوع ماده (۱ )قانون حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۲۶مطابق فهرستي كه تا پايان دي ماه هر سال توسط وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي پيشنهاد مي شود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد؛۱۵ -انواع دارو و واكسن (انساني و دامي)، لوازم مصرفي درماني و لوازم توانبخشي؛۱۶ -رادار و تجهيزات كمك ناوبري هوانوردي، تجهيزات نظامي و اطلاعاتي موضوع بندهاي »پ«، »ت« و »ث« ماده (۱۱۹ )قانون امور گمركي با رعايت ترتيبات مقرر در بندهاي مذكور.۱۷ -تجهيزات و اقلام با كاربرد صرفاً دفاعي، نظامي، انتظامي، امنيتي و اطلاعاتي. فهرست اين تجهيزات و اقلام با پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب هيأت وزيران مي رسد.تبصره ۱ -واردات كالاهاي موضوع جزءهاي (۲)(۶) ،(۷) ،(۹) ،(۱۳) ،(۱۶ )و (۱۷ )بند »الف« اين ماده معاف از پرداخت ماليات و عوارض مي باشد. واردات كالاهاي موضوع جزءهاي (۱) ،(۳ )و (۵ )بند »الف« اين ماده مشمول معافيت نبوده و ماليات و عوارض با نرخ استاندارد نه درصد(%۹ )در مبادي گمركي به آن تعلق مي گيرد. عرضه اين كالاها در داخل كشور، مانند عرضه كالاهاي مشابه داخلي از پرداخت ماليات و عوارض معاف است. در خصوص جزء (۱۵ )اين بند، در صورتي كه با تأييد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كالاي مورد نظر مشابه داخلي نداشته باشد، واردات آن از پرداخت ماليات و عوارض معاف مي باشد و اگر واردات كالاي موردنظر به دليل كمبود توليد داخل نسبت به نياز بازار، ضرورت داشته باشد، واردات كالاي مزبور با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني، مشمول ماليات و عوارض با نرخ سه درصد(%۳ )در مبادي گمركي مي باشد. عرضه اين كالاها در داخل كشور، مانند عرضه كالاهاي مشابه داخلي از پرداخت ماليات و عوارض معاف است.تبصره ۲ -توليدكنندگان و يا عرضه كنندگان كالاهاي موضوع اين بند مكلفند كه برچسب معافيت از ماليات بر ارزش افزوده را بر روي بسته بندي كالاهاي مذكور درج نمايند. سازمان مكلف است فهرست كالاها و خدمات معاف از ماليات و عوارض را از طريق شيوه هاي مناسب از جمله درج در سامانه عمليات الكترونيكي سازمان به اطلاع عموم مردم برساند. سازمان مكلف است امكان دريافت گزارش هاي مردمي مبني بر دريافت ماليات و عوارض توسط عرضه كنندگان كالاها و خدمات معاف از ماليات و عوارض را از طريق سامانه عمليات الكترونيكي خود و استرداد مبالغ اضافه دريافتي از خريداران فراهم نمايد. دريافت ماليات و عوارض از كالاها و خدمات معاف توسط عرضه كنندگان آنها مشمول جريمه اي معادل دو برابر ماليات و عوارض دريافتي بوده و قابل بخشودگي نمي باشد. سازمان مكلف است حداكثر سه ماه پس از دريافت گزارش، نسبت به تأييد يا رد و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دريافتي از خريداران اقدام نمايد. نحوه استرداد اين مبالغ به موجب دستورالعملي است كه حداكثر پس از سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط سازمان با همكاري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران تهيه و به تصويب وزيرامور اقتصادي و دارايي ميرسد.تبصره ۳ -واردات كالاهاي اهدايي به صورت بالعوض به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، سازمان اورژانس كشور، سازمان بهزيستي كشور، آستان هاي مقدسه و كميته امداد امام خميني(ره)با تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي، حوزه هاي علميه با تأييد مركز مديريت حوزه علميه استان مربوط و مؤسسات خيريه با اعلام مراجع صادركننده مجوز آنها و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي از پرداخت ماليات و عوارض معاف است؛تبصره ۴ -اعمال معافيتهاي مالياتي در خصوص مواد خوراكي مذكور در اجزاي اين بند، منوط به أخذ گواهي سلامت محصول از مراجع قانوني ذي صالح از قبيل سازمان ملي استاندارد ايران و سازمان غذا و دارو است

ماده ۸ماليات و عوارضي كه مؤديان براي خريد كالاها و خدمات مورد نياز براي انجام فعاليت هاي اقتصادي خود پرداخت مي كنند، به عنوان اعتبار مالياتي آنان منظور شده و از ماليات و عوارض فروش آنها كسر مي شود. در صورتي كه جمع اعتبار مالياتي مؤدي در هر دوره مالياتي بيشتر از ماليات و عوارض فروش وي باشد، سازمان موظف است مبلغ مازاد را به دوره و يا دوره هاي بعد منتقل نمايد. در صورتي كه مؤدي درخواست كند كه مازاد مزبور به وي مسترد گردد، سازمان موظف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ثبت درخواست، نسبت به استرداد ما به التفاوت مذكور از محل وصولي هاي جاري اقدام نمايد، در غير اين صورت، مشمول خسارتي به ميزان دودرصد(%۲ )در ماه از تاريخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تأخير مي باشد كه توسط سازمان و از محل وصولي هاي جاري پرداخت مي گردد. متخلفين از اجراي اين حكم با درخواست مؤدي و رأي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات (بند د ماده ۹ )قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ محكوم مي شوند.تبصره ۱ -ماليات و عوارض خريد نهاده هاي مربوط به طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (عمران) دولت قابل استرداد نيست و جزء بهاي تمام شده دارايي هاي مزبور منظور مي گرددتبصره ۲ -در صورتي كه مؤدي فقط به عرضه كالاها و ارائه خدمات معاف اشتغال داشته باشد و يا طبق مقررات اين قانون كالا و خدمات وي مشمول ماليات و عوارض نباشد، ماليات و عوارض پرداختي بابت خريد نهاده هاي آنها قابل تهاتر يا استرداد نمي باشدتبصره ۳ -در صورتي كه مؤدي به عرضه توأم كالاها و خدمات مشمول و معاف اشتغال داشته باشد، صرفاً ماليات و عوارضي كه بابت خريد نهاده هاي موردنياز براي توليد كالاها و خدمات مشمول پرداخت كرده است، حسب مورد، قابل كسر، تهاتر يا استرداد است.تبصره ۴ -صرف نظر از آنكه مؤدي به عرضه كالاها و خدمات معاف يا مشمول اشتغال داشته باشد، ماليات وعوارض خريد مربوط به ماشين آلات خطوط توليد وي قابل كسر، تهاتر و استرداد مي باشد.تبصره ۵ -آن قسمت از ماليات و عوارض پرداختي مؤديان كه طبق مقررات اين قانون قابل تهاتر يا استرداد نيست، به عنوان هزينه هاي قابل قبول موضوع قانون ماليات هاي مستقيم محسوب مي شود.


تبصره ۶ -سازمان مكلف است با رعايت تبصره هاي (۲ )و (۴ )اين ماده ماليات و عوارض پرداختي واحدهاي توليدي يا معدني داراي مجوز تأسيس را كه در دوره هاي قبل از بهره برداري جهت خريد كالاها و خدمات مورد نياز براي تأسيس و راه اندازي واحد موردنظر پرداخت كرده اند، مسترد نمايد.تبصره ۷ -ماليات و عوارضي كه در موقع خريد كالاها و خدمات توسط شهرداري ها و دهياري ها براي انجام وظايف و خدمات قانوني پرداخت مي گردد، طبق مقررات اين قانون قابل تهاتر و يا استرداد است.تبصره ۸ -ماليات و عوارض پرداخت شده توسط سفارتخانه ها، مأموريت هاي ديپلماتيك، پست هاي كنسولي، مأموران ديپلماتيك و كاركنان اداري و فني آنها كه تبعه دولت جمهوري اسلامي ايران نمي باشند، به شرط عمل متقابل و همچنين ماليات و عوارض پرداخت شده توسط دفاتر سازمان هاي بين المللي و اعضاي آنان كه مقيم جمهوري اسلامي ايران مي باشند )(اتباع غيرايراني)، با ارائه اسناد و مدارك مثبته، قابل استرداد است. نحوه استرداد به موجب دستورالعملي است كه توسط وزارتخانه هاي امور خارجه و امور اقتصادي و دارايي(سازمان)تصويب و يا ابلاغ مي شود.

فصل دوم :ماخذ نرخ و نحوه محاسبه 

ماده ۵مأخذ محاسبه ماليات و عوارض فروش كالها و خدمات، در مورد مؤديان عضو سامانه مؤديان، ارزش فروش مندرج در صورتحساب الكترونيكي است كه توسط آنان در سامانه مزبور ثبت شده است.مأخذ محاسبه ماليات و عوارض فروش كالاها و خدمات در مورد مؤدياني كه عضو سامانه مؤديان نيستند و نيز مؤديان متخلف (موضوع ماده ۹ )قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، ارزش روز كالا يا خدمت در زمان تعلق مي باشد كه توسط سازمان بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مؤديان، استعلام از مراجع ذي صالح يا تعيين كارشناس يا هيأت كارشناسي مشخص مي شود. همچنين سازمان مي تواند براي تعيين مأخذ مشمول ماليات مؤديان مزبور، از دفاتر، اسناد و مدارك (اعم از الكترونيكي يا غيرالكترونيكي)آنها استفاده نمايد. مؤدي مكلف است دفاتر، اسناد و مدارك مذكور را در صورت درخواست مأموران مالياتي، كارشناس يا هيأت كارشناسي به آنان ارائه كند.تبصره ۲ -موارد زير جزء مأخذ محاسبه ماليات و عوارض نمي باشد:بند الف -انواع تخفيفات اعطائيبند ب -ماليات و عوارض موضوع اين قانون كه قبلا توسط عرضه كننده كالا يا ارائه دهنده خدمت پرداخت شده است؛بند پ -ساير ماليات هاي غيرمستقيم و عوارضي كه به موجب قوانين موضوعه هنگام عرضه كالا يا ارائه خدمت به آن تعلق گرفته است؛بند ت -وجوهي كه به موجب ساير قوانين وصول مي شود و به حساب درآمد عمومي يا به حساب درآمد شهرداري ها واريز مي گردد؛بند ث -كمك هاي پرداختي شهرداري ها و دهياري ها به سازمان هاي غيرانتفاعي وابسته به خود طبق قوانين و مقررات موضوعه، مشروط به آنكه ماليات متعلقه به عنوان بخشي از آن احتساب نشده باشد؛بند ج -يارانه پرداختي دولت بابت جبران تمام يا قسمتي از قيمت كالاها و خدمات مشمول قيمت گذاري؛ مشروط به آنكه ماليات فروش به عنوان بخشي از آن احتساب نشده باشد.بند چ -وجوهي كه از رديفهاي بودجه اي مصوب دستگاهها بين شركتهاي تابعه در قوانين بودجه سنواتي جابه جا مي شود مشروط بر آنكه بابت خريد يا فروش كالا و خدمات نباشد.ماده ۶مأخذ محاسبه ماليات و عوارض واردات كالا، مجموع ارزش گمركي(موضوع ماده۱۴ قانون امور گمركي مصوب (۱۳۹۰/۰۸/۲۲)و حقوق ورودي (حقوق گمركي و سود بازرگاني) مي باشد. ماليات و عوارض مذكور جزء حقوق ورودي محسوب نمي شود.ماده۷نرخ ماليات و عوارض كالاها و خدمات مطابق با مأخذ موضوع ماده (۵ )اين قانون، به استثناي كالاهاي خاص كه نرخ آنها در ماده (۲۶ )اين قانون تصريح شده، نه درصد (%۹)مي باشد.