موسسه فناوران رها فام

ت‌- انواع سيگار و محصولات دخانيانواع سيگار و محصولات دخاني به‌شرح زير مشمول ماليات و عوارض مي‌شوند:سيگار، توتون پيپ و تنباكوي توليد داخلي، بيست و پنج‌درصد (۲۵%)؛سيگار، توتون پيپ و تنباكوي توليد داخل با نشان بين‌المللي كه فهرست آن هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه و با تصويب هيأت وزيران ابلاغ مي‌شود، چهل‌درصد (۴۰%)؛سيگار، توتون پيپ و تنباكوي وارداتي، شصت و پنج‌درصد (۶۵%)؛توتون خام وارداتي ده‌درصد (۱۰%)؛توتون فرآوري شده وارداتي (خرمن توتون) سي و پنج‌درصد (۳۵%)؛تبصره۱- نرخهاي تعيين‌شده از سال دوم اجراي قانون هر سال پنج واحد درصد افزايش مي‌يابد تازماني كه نرخ مذكور براي انواع سيگار و محصولات دخاني، توتون پيپ و تنباكوي توليد داخل به پنجاه و پنج‌درصد (۵۵%)، براي توليدات داخل با نشان بين‌المللي به نود و پنج‌درصد (۹۵%) و براي انواع سيگار و محصولات دخاني، توتون پيپ و تنباكوي وارداتي به يكصد و بيست و پنج‌درصد (۱۲۵%) برستبصره ۲- توليدكنندگان سيگار و محصولات دخاني مكلفند از زمان لازم‌الاجراءشدن اين قانون، قيمت خرده فروشي و تاريخ توليد را بر روي پاكت بسته‌بندي محصولات دخاني درج كنند. در صورت تخلف از حكم اين تبصره ، اعتبار مالياتي مربوط، پذيرفته نمي‌شود و مشمول ماليات و عوارض فروش به نرخهاي مذكور است.

فصل ششم : ماليات كالاهاي خاص بندت 

پ‌- نوشابه‌هاي قندي گازدار و بدون گاز و ساير كالاهاي آسيب‌رسان به سلامتنوشابه‌هاي قندي گازدار و بدون گاز و ساير كالاهاي آسيب‌رسان به سلامت (به‌استثناي كالاهاي موضوع بند «ت» اين ماده ) توليد داخل مشمول ماليات و عوارض با نرخ شانزده‌درصد (۱۶%) و واردات آنها مشمول ماليات و عوارض با نرخ سي‌و‌شش‌درصد (۳۶%) مي‌باشند. فهرست كالاهاي موضوع اين بند و واحدهاي توليدكننده آنها حداكثر دوماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و حداكثر يك‌ماه بعد از آن توسط كارگروهي مركب از نمايندگان تام‌الاختيار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادي و دارايي تصويب مي‌شود.تغييرات فهرست موردنظر تا انتهاي دي‌ماه هر سال (براي اجراء در سال بعد) به ترتيب فوق تصويب و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي اجراء اعلام مي‌گردد. در صورت عدم تصويب فهرست مزبور در مهلت مقرر، فهرست پيشنهادي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پس از تأييد شوراي‌عالي سلامت و امنيت غذايي، ملاك عمل است.

ماليات كالاهاي خاص :

ب - طلا،جواهر و پلاتين۱ -اصل طلا، جواهر و پلاتين به كار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از ماليات و عوارض مي باشد۲ -اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده كالاهاي موضوع اين بند مشمول ماليات و عـوارض بـا نـرخ نـه-درصـد (%۹ ) مي باشد.۳ -پس از راه اندازي سامانه مؤديان، عرضه كنندگان كالا و خدمات مربوط به اين بند مكلفند كليه عمليات خريـد و فـروش خود را در سامانه مزبور ثبت كنند. درج ارزش اصل طلا ، جواهر و پلاتين ، اجرت سـاخت، حق العمـل و سـود فروشـنده بـه تفكيك در صورتحساب الكترونيكي الزامي است. در صورت كتمان و يا عـدم ثبـت تمـام يـا برخـي از معـامالت در سـامانه مذكور مشمول جريمه اي معادل نه درصد (%۹ )ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتين است كه غير قابل بخشودگي مي باشد. اين جريمه علاوه بر جريمه مذكور در بند »ب« ماده(۳۶ )اين قانون است.۴ -كليه واحدهاي فعال در زنجيره عرضه كالا و خدمات مربوط به اين بند مكلفند حداكثر تا دوماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون از پايانه فروشگاهي مورد تأييد سازمان استفاده كنند، در غير اين صورت اتحاديه هاي ذي ربط و اتاق اصناف ايران موظفند پروانه فعاليت واحدهاي موضوع اين بند در كل زنجيره مربوط را كه بدون استفاده از پايانـه فروشـگاهي اقـدام بـه فروش كالا يا خدمت مي كنند، باطل نمايند. نيروي انتظامي موظف است از ادامه فعاليت واحدهاي فاقـد پروانـه جلـوگيري كند.پ‌- نوشابه‌هاي قندي گازدار و بدون گاز و ساير كالاهاي آسيب‌رسان به سلامتنوشابه‌هاي قندي گازدار و بدون گاز و ساير كالاهاي آسيب‌رسان به سلامت (به‌استثناي كالاهاي موضوع بند «ت» اين ماده ) توليد داخل مشمول ماليات و عوارض با نرخ شانزده‌درصد (۱۶%) و واردات آنها مشمول ماليات و عوارض با نرخ سي‌و‌شش‌درصد (۳۶%) مي‌باشند. فهرست كالاهاي موضوع اين بند و واحدهاي توليدكننده آنها حداكثر دوماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و حداكثر يك‌ماه بعد از آن توسط كارگروهي مركب از نمايندگان تام‌الاختيار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادي و دارايي تصويب مي‌شود.تغييرات فهرست موردنظر تا انتهاي دي‌ماه هر سال (براي اجراء در سال بعد) به ترتيب فوق تصويب و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي اجراء اعلام مي‌گردد. در صورت عدم تصويب فهرست مزبور در مهلت مقرر، فهرست پيشنهادي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پس از تأييد شوراي‌عالي سلامت و امنيت غذايي، ملاك عمل است.

فصل ششم : ماليات كالاهاي خاص بند ب

نرخ ماليات و عوارض كالاهاي نفتي، فلزات گرانبها، سيگار، نوشابه و ساير كالاهاي آسيب رسان به سلامت به شرح زير تعيين مي شود:الف - كالاهاي نفتي۱ -انواع بنزين و سوخت هواپيما سي درصد (%۳۰)؛ ۲ -نفت گاز، نفت سفيد، نفت كوره، گاز طبيعي و گاز مايع پانزده درصد(%۱۵.)تبصره ۱ -نفت خام، ميعانات گازي، و گاز طبيعي خام كه توسط وزارت نفت(شركتهاي تابعه) كه به شركتهاي داخل زنجيره توليد فرآورده هاي نفتي فروخته مي شود، همچنين واردات بنزين و سوخت هواپيما و گاز طبيعي توسط وزارت نفت (شركتهاي تابعه)، در اين مرحله مستلزم محاسبه و دريافت ماليات و عوارض ارزش افزوده از حلقه بعدي و نيز پرداخت در مرحله واردات حسب مورد نمي باشد. ماليات و عوارض فروش فرآورده هاي توليد شده از كالاي مزبور و نيز بنزين و سوخت هواپيما و گاز طبيعي وارداتي در مراحل بعدي عرضه، حسب مقررات مربوط محاسبه و وصول مي شودتبصره ۲ -مأخذ محاسبه ماليات و عوارض فروش در خرده فروشي بنزين و نفت گاز توسط شركتهاي غيردولتي داراي مجوز از وزارت نفت، عبارت است از مابه التفاوت قيمت خريد محصولات فوق از شركتهاي پالايش(با احتساب ماليات و عوارض موضوع بند »الف« اين ماده )، با قيمت عرضه آنها به مصرف كننده. مابه التفاوت مزبور به عنوان درآمد ناشي از ارائه خدمات توسط جايگاههاي عرضه بنزين و نفت گاز تلقي شده و با نرخ مذكور در ماده(۷ )اين قانون مشمول ماليات و عوارض مي گردد. ماليات و عوارض پرداختي بابت خريد بنزين و نفت گاز به عنوان اعتبار مالياتي براي جايگاه داران منظور نمي شود.تبصره ۳ -ماليات و عوارض پرداختي مؤديان بابت كالاهاي موضوع اين بند، در صورتي كه به عنوان مواد اوليه اصلي توسط واحدهاي توليدي به كار برده شود، به عنوان اعتبار مالياتي آن واحدها قابل پذيرش مي باشد. همچنين ماليات و عوارض پرداختي توسط واردكنندگان و توزيع كنندگان كالاهاي مزبور به عنوان اعتبار مالياتي آنان منظور مي گردد.تبصره ۴ -ماليات و عوارضي كه شركت ملي نفت ايران براي خريد نهاده هاي موردنياز جهت طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي پرداخت مي كند، قابل استرداد يا تهاتر نمي باشد. شركت يادشده مجاز است مبالغ مزبور را به عنوان بخشي از بهاي تمام شده دارايي هاي فوق الذكر منظور نمايد. ساير ماليات و عوارضي كه شركت مزبور براي مصارفي غير از تملك دارايي هاي سرمايه اي پرداخت مي كند، با رعايت مقررات، به عنوان اعتبار مالياتي آن شركت منظور مي گردد. اعتبار يادشده با تأييد سازمان قابل تهاتر با بدهي مالياتي آن شركت يا ساير شركتهاي تابعه وزارت نفت مي باشد.

فصل ششم بند الف

فصل پنجم:ساختار سازماني ماليات بر ارزش افزوده، وظايف و اختيارات آنماده ۲۳‌ساختار و تشكيلات مورد نياز سازمان در سطح كشور و استان‌ها متناسب با شرايط اقتصادي هر منطقه و با توجه به شاخصهايي مانند ميزان وصول ماليات، تعداد پرونده‌ها و تعداد مؤديان بدون الزام به رعايت سطح تقسيمات كشوري با رعايت بند «الف» ماده ‌(۲۸) قانون برنامه ششم توسعه از طريق وزير امور اقتصادي و دارايي به سازمان اداري و استخدامي كشور پيشنهاد و پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجراء است.ماده ۲۴پس از استقرار سامانه مؤديان، فعال بودن كارپوشه مؤدي در سامانه مزبور به اين معني است كه او از نظر سازمان، شرايط لازم براي دريافت ماليات و عوارض از خريداران را دارد. در صورتي كه مؤدي شرايط لازم براي دريافت ماليات و عوارض را از دست بدهد، سازمان موظف است بلافاصله كارپوشه وي را در سامانه مؤديان غيرفعال نمايد. بانك مركزي موظف است ترتيبي اتخاذ كند كه به‌محض غيرفعال شدن كارپوشه مؤدي در سامانه مؤديان، كليه دستگاههاي پايانه فروشگاهي (pos) مرتبط با آن، غيرفعال شوند.تبصره ‌- غيرفعال نمودن كارپوشه مؤدي بايد مستند به آيين‌نامه‌اي باشد كه حداكثر ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، با پيشنهاد سازمان به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد

https://hesabdarkomak.com/

ماده ۲۳‌ساختار و تشكيلات مورد نياز سازمان در سطح كشور و استان‌ها متناسب با شرايط اقتصادي هر منطقه و با توجه به شاخصهايي مانند ميزان وصول ماليات، تعداد پرونده‌ها و تعداد مؤديان بدون الزام به رعايت سطح تقسيمات كشوري با رعايت بند «الف» ماده ‌(۲۸) قانون برنامه ششم توسعه از طريق وزير امور اقتصادي و دارايي به سازمان اداري و استخدامي كشور پيشنهاد و پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجراء است.

ماده ۲۴پس از استقرار سامانه مؤديان، فعال بودن كارپوشه مؤدي در سامانه مزبور به اين معني است كه او از نظر سازمان، شرايط لازم براي دريافت ماليات و عوارض از خريداران را دارد. در صورتي كه مؤدي شرايط لازم براي دريافت ماليات و عوارض را از دست بدهد، سازمان موظف است بلافاصله كارپوشه وي را در سامانه مؤديان غيرفعال نمايد. بانك مركزي موظف است ترتيبي اتخاذ كند كه به‌محض غيرفعال شدن كارپوشه مؤدي در سامانه مؤديان، كليه دستگاههاي پايانه فروشگاهي (pos) مرتبط با آن، غيرفعال شوند.تبصره ‌- غيرفعال نمودن كارپوشه مؤدي بايد مستند به آيين‌نامه‌اي باشد كه حداكثر ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، با پيشنهاد سازمان به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده۱۳پس از راه اندازي سامانه مؤديان، همه مشمولان اين قانون موظفند به ترتيبي كه سازمان مقرر و اعلام مي كند، در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمايند. ثبت معاملات (خريد و فروش) در سامانه مؤديان، به منزله ثبت در دفاتر قانوني است. تا آن زمان، ترتيبات ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه هاي مالياتي و رسيدگي به آنها حسب مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و اصلاحات بعدي آن است. در ساير موارد، مفاد اين قانون جاري است.ماده۱۴چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان نتواند سامانه مؤديان را مستقر كند، مكلف است رسيدگي به اظهارنامه مؤديان موضوع اين قانون را كه بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان تسليم مي شود، صرفاً به ميزاني كه در تبصره اين ماده آمده است، محدود نموده و ساير اظهارنامه ها را بدون رسيدگي قبول نمايد.بعد از استقرار سامانه مؤديان سازمان مجاز است حداكثر يك درصد(%۱ )از پرونده هاي مالياتي مؤديان عضو سامانه مؤديان را با اولويت مؤديان بزرگ مورد رسيدگي قرار دهد. چگونگي انتخاب مؤدياني كه پرونده آنها بايد مورد رسيدگي قرار گيرد، در دستورالعملي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد، معين مي شود. سازمان مكلف است تا پايان مهرماه هر سال فهرست اسامي مؤدياني كه مشمول رسيدگي قرار مي گيرند را در سامانه عمليات الكترونيكي خود اعلام عمومي كند.ماده۱۵دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۵ )قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و سازمان هاي وابسته به آنها مكلف به ثبت معاملات خود در سامانه مؤديان مي باشند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ترتيبي اتخاذ كند كه اطلاعات معاملات ثبت شده در سامانه تداركات الكترونيكي دولت موضوع تبصره (۵) ماده (۱۶۹)قانون ماليات هاي مستقيم عيناً و به صورت برخط به سامانه مؤديان منتقل شودماده۱۶-ارائه اسناد، دفاتر و مدارك، ثبت قراردادهاي پيمانكاري و معاملات و اطلاعات نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ساير دستگاههاي انتظامي، اطلاعاتي و امنيتي در سامانه مؤديان موضوع تبصره (۳ )ماده(۴ ،)تبصره(۱ )ماده (۵ )و مواد (۱۳ )و (۱۵ )اين قانون و همچنين ساير اقلام محرمانه در سامانه مذكور با رعايت ملاحظات امنيتي، مطابق دستورالعملي است كه توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي (سازمان)، اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه ميشود و حداكثر شش ماه پس از الزام الاجراء شدن اين قانون به تصويب شوراي امنيت كشور مي رسد.

فصل چهارم :وظايف وتكاليف موديا و اشخاص ثالث

ماده۱۳پس از راه اندازي سامانه مؤديان، همه مشمولان اين قانون موظفند به ترتيبي كه سازمان مقرر و اعلام مي كند، در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمايند. ثبت معاملات (خريد و فروش) در سامانه مؤديان، به منزله ثبت در دفاتر قانوني است. تا آن زمان، ترتيبات ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه هاي مالياتي و رسيدگي به آنها حسب مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و اصلاحات بعدي آن است. در ساير موارد، مفاد اين قانون جاري است.ماده۱۴چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان نتواند سامانه مؤديان را مستقر كند، مكلف است رسيدگي به اظهارنامه مؤديان موضوع اين قانون را كه بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان تسليم مي شود، صرفاً به ميزاني كه در تبصره اين ماده آمده است، محدود نموده و ساير اظهارنامه ها را بدون رسيدگي قبول نمايد.بعد از استقرار سامانه مؤديان سازمان مجاز است حداكثر يك درصد(%۱ )از پرونده هاي مالياتي مؤديان عضو سامانه مؤديان را با اولويت مؤديان بزرگ مورد رسيدگي قرار دهد. چگونگي انتخاب مؤدياني كه پرونده آنها بايد مورد رسيدگي قرار گيرد، در دستورالعملي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد، معين مي شود. سازمان مكلف است تا پايان مهرماه هر سال فهرست اسامي مؤدياني كه مشمول رسيدگي قرار مي گيرند را در سامانه عمليات الكترونيكي خود اعلام عمومي كند.ماده۱۵دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۵ )قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و سازمان هاي وابسته به آنها مكلف به ثبت معاملات خود در سامانه مؤديان مي باشند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ترتيبي اتخاذ كند كه اطلاعات معاملات ثبت شده در سامانه تداركات الكترونيكي دولت موضوع تبصره (۵) ماده (۱۶۹)قانون ماليات هاي مستقيم عيناً و به صورت برخط به سامانه مؤديان منتقل شودماده۱۶-ارائه اسناد، دفاتر و مدارك، ثبت قراردادهاي پيمانكاري و معاملات و اطلاعات نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ساير دستگاههاي انتظامي، اطلاعاتي و امنيتي در سامانه مؤديان موضوع تبصره (۳ )ماده(۴ ،)تبصره(۱ )ماده (۵ )و مواد (۱۳ )و (۱۵ )اين قانون و همچنين ساير اقلام محرمانه در سامانه مذكور با رعايت ملاحظات امنيتي، مطابق دستورالعملي است كه توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي (سازمان)، اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه ميشود و حداكثر شش ماه پس از الزام الاجراء شدن اين قانون به تصويب شوراي امنيت كشور مي رسد.

فصل چهارم

۱۲ -منحصراً سود تسهيلات اعطائي شركتهاي واسپاري(ليزينگ)داراي مجوز فعاليت از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به مشتريان (مصرف كنندگان) تبصره - ماليات بر ارزش افزوده بهاي دارايي ها و اموال مورد واگذاري موضوع قرارداد شركتهاي واسپاري(ليزينگ)با مشتريان مشمول اين فعاليت نمي باشند.۱۳ -خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهري و بين المللي جاده اي، ريلي و دريايي؛۱۴ -خدمات آموزشي، پژوهشي و ورزشي داراي مجوز از مراجع ذي صالح طبق آيين نامه اي كه با پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي (سازمان)، علوم، تحقيقات و فناوري، آموزش و پرورش، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ورزش و جوانان و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و مركز مديريت حوزه هاي علميه ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد؛۱۵ -خدمات اقامتي هتل هاي سه ستاره و پايين تر، مهمانپذيرها و ساير مراكز اقامتي داراي مجوز از وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي يا اتحاديه هاي ذي ربط؛۱۶-قدر السهم هزينه مشترك(شارژ)دريافتي توسط شركت هاي خدماتي موضوع قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهرك هاي صنعتي مصوب۱۳۸۷/۰۲/۳۱ از واحد هاي توليدي،صنعتي و خدماتي مستقر در شهرك هاي صنعتي بابت ارائه خدمات به آنها۱۷-خدمات فني،بازسازي،تعمير و نگهداري كالاهاي موضوع جز(۱۷) بند (الف) اين ماده كه توسط مركز وابسته به دستگاه هاي نظامي،انتظامي و امنيتي ارائه ميشود.مطابق فهرستي كه با تصويب وزاري دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و امور اقتصادي و دارايي ابلاغ ميشود.تبصره - در مواردي كه دريافت وجه توسط يك مؤدي مستند به فروش كالا يا ارائه خدمت نيست، مانند دريافت هرگونه خسارت، درآمدهاي حاصل از تسعير دارايي هاي ارزي، انواع سود، انواع جريمه(مادامي كه بخشي از بهاي كالا و خدمات تلقي نگردد) آورده نقدي يا غيرنقدي به عنوان سرمايه و انواع كمكهاي دولتي، عرضه خدمت محسوب نمي شود و مأخذ محاسبه ماليات و عوارض نمي باشد

فصل سوم معافيت ها 

ب - خدمات۱ -خدمات درماني، تشخيصي و پيشگيري، خدمات توانبخشي و حمايتي و خدمات آرامستان ها؛۲ -خدمات درماني و پيشگيري دامي و گياهي، واحدهاي ماشيني كردن (مكانيزاسيون) آب كشاورزي، كشت بافت و توليد اندام هاي تكثيري گياهان؛۳ -خدمات زينك، چاپ، انتشار روزنامه اعم از كاغذي يا الكترونيكي، كتاب، نشريه و خدمات نشر و توزيع آنها به استثناي مؤسسات كمك آموزشي و كنكور و هرگونه تبليغات كالاها و خدمات داخلي در روزنامه ها و نشريات؛۴ -ارائه خدماتي كه مابه ازاي آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت مي شود در صورتي كه مشمول فصل ماليات بر درآمد حقوق موضوع قانون ماليات هاي مستقيم باشد؛ تبصره- در ارائه خدمت توسط شركتهاي تأمين نيروي انساني و شركتهايي كه از طريق قراردادهاي حجمي خدمات خود را با در اختيار گذاشتن نيروي كار به متقاضي ارائه مي كنند (مانند شركتهاي ارائه دهنده خدمات پرستاري و خدمات نظافتي)، بخشي از قرارداد كه مربوط به هزينه هاي حقوق و دستمزد است، معاف مي باشد. حكم اين بند مشروط به تأييد ميزان حقوق و دستمزد و مزايا توسط سازمان بيمه گر است.۵ -عمليات و خدمات بانكي شامل دريافت سپرده، اعطاي تسهيلات و يا ايجاد اعتبار، ارائه ضمانت نامه و انتقال وجه در چهارچوب قوانين مربوط و مصوبات شوراي پول و اعتبار؛۶ -خدمات اعتباري قرض الحسنه صندوق هاي قرض الحسنه داراي مجوز فعاليت از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا ساير مراجع مورد تأييد بانك مذكور و همچنين صندوق هاي قرض الحسنه كه به موجب قانون تأسيس شده يا مي شوند؛۷ -خدمات مالي و اعتباري اعطاي تسهيلات توسط صندوق هاي حمايتي، ضمانت صادرات، سرمايه گذاري، بيمه اي و پژوهش و فناوري كه به موجب قانون يا با مجوز قانون تأسيس شده يا مي شوند در چهارچوب اساسنامه آنها.۸ -خدمات بيمه هاي زندگي، خدمات بيمه هاي محصولات كشاورزي، خدمات بيمه اجتماعي و درمان تكميلي؛۹ -خدمات بازار سرمايه شامل خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس به تشخيص شوراي عالي بورس و اوراق بهادار.۱۰ -خدمات انتشار و نقل و انتقال سهام، حق تقدم، سهم الشركه و ساير اوراق بهادار موضوع بند(۲۴ )ماده(۱ )قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱با اصالحات بعدي؛۱۱ -صدور و ابطال، نقل و انتقال واحدهاي سرمايه گذاري صندوق هاي سرمايه گذاري داراي مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار؛