موسسه فناوران رها فام

ماده۴۰عوارض‌ و جريمه‌هاي آلايندگي موضوع ماده‌(۲۷) اين قانون پس از واريز به حساب تمركز وجوه اداره كل امور مالياتي استان براي هر شهرستان به نسبت جمعيت بين شهرداري‌ها، دهياري‌ها و فرمانداري‌هاي (سهم روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري) همان شهرستان توزيع مي‌گردد. در صورتي كه آلودگي واحدهاي بزرگ توليدي (پنجاه نفر و بيشتر) به بيش از يك شهرستان در يك استان سرايت كند، عوارض آلايندگي هر شهرستان به نسبت جمعيت، اثر‌پذيري و فاصله از واحد آلاينده، در كميته‌اي مركب از رئيس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان‌هاي ذي‌ربط، مديركل محيط زيست و مديركل امور مالياتي استان بين شهرستان‌هاي متاثر توزيع مي‌شود. تبصره۱- در صورتي كه شهرستان‌هاي متاثر از آلودگي در دو يا چند استان واقع شده باشند، اعضاي كميته توزيع‌كننده عوارض آلودگي واحدهاي بزرگ (پنجاه نفر و بيشتر) متشكل از نماينده سازمان برنامه و بودجه كشور، روساي سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استان‌هاي ذي‌ربط، نماينده سازمان حفاظت محيط زيست و نماينده ادارات كل امور مالياتي استان‌هاي مربوطه براساس سياست‌هاي اعلامي سازمان برنامه و بودجه كشور اقدام به توزيع عوارض آلايندگي مي‌كنند. تبصره۲- عوارض و جريمه‌هاي آلايندگي در مناطق آزاد تجاري‌- صنعتي و ويژه اقتصادي در مواردي كه شهرداري و يا دهياري در مناطق مذكور مستقر نمي‌باشد، حسب مورد به حساب منطقه آزاد تجاري‌- صنعتي و يا ويژه اقتصادي مربوط واريز مي‌گردد.ماده۴۱عوارض و جريمه‌هاي موضوع بندهاي «الف» و «ب» ماده‌(۲۹) اين قانون مستقيماً به حساب شهرداري‌ها و يا دهياري‌هاي محل سكونت مالك كه هنگام صدور پلاك انتظامي ثبت شده است، واريز مي‌گردد. شهرداري‌هاي شهرهاي آلوده مكلفند صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از عوارض موضوع بند «ب» ماده‌(۲۹) اين قانون را براي كمك به توسعه و نوسازي ناوگان حمل ونقل عمومي شهرهاي آلوده هزينه نمايند.ماده۴۲معادل دوازده ‌‌در‌‌ هزار ‌ارزش‌ گمركي كالا‌‌‌هاي وارداتي كه حقوق ورودي آنها وصول مي‌شود، توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز شده تا به نسبت سيزده‌درصد(۱۳%) كلانشهرها، سي‌ و پنج‌درصد(۳۵%) دهياري‌ها و روستاهاي فاقد دهياري و عشاير و پنجاه و دودرصد(۵۲%) ساير شهرداري‌ها و بر اساس شاخص‌هايي كه با پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيات دولت مي‌رسد، صرف كمك و ايجاد درآمد پايدار براي شهرداري‌ها و دهياري‌ها و روستاهاي فاقد دهياري و عشاير گردد. وزارت كشور مكلف است وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد براساس سهم‌هاي تعيين‌شده به حساب شهرداري‌ها و دهياري‌ها واريز نمايد و هرگونه برداشت از حساب تمركز وجوه به‌ جز پرداخت به شهرداري‌ها و دهياري‌ها و روستاهاي فاقد دهياري و عشاير ممنوع است.

فصل هشتم :جريمه ها

ماده ۳۷‌تأخير در پرداخت ماليات‌ها و عوارض موضوع اين قانون در مواعد مقرر با رعايت مفاد ماده ‌(۱۹) قانون ماليات‌هاي مستقيم، موجب تعلق جريمه‌اي به ‏ميزان دو‌درصد ‌(۲%)‌ در ماه، نسبت به ماليات و عوارض پرداخت‌نشده و مدت تأخير از زمان انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات و عوارض، هريك كه مقدم باشد، خواهد بود.تبصره- چنانچه مؤدي خارج از اراده خود امكان پرداخت ماليات و عوارض موضوع اين قانون را در مواعد مقرر نداشته باشد، مي‌تواند به هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي اعتراض نمايد. در صورتي‌كه ادعاي مؤدي با ارائه اسناد و مدارك مثبته در هيأتهاي حل اختلاف مالياتي پذيرفته شود، جريمه مذكور بخشيده مي‌شود.ماده ۳۸ماليات و عوارض‌ موضوع مواد (۷)، (۲۶) و (۲۸) اين قانون و جريمه‌هاي مربوط به آنها پس از كسر كسورات قانوني، به ترتيب زير توزيع مي‌شود: ۱‌- يك‌نهم از ماليات‌ها و عوارض وصولي ماده‌(۷) و بندهاي «الف» و «ب» ماده‌(۲۶) اين قانون به‌عنوان ماليات سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اختصاص مي‌يابد. ۲‌- باقي‌مانده، به نسبت مساوي سهم درآمد عمومي كشور و سهم شهرداري‌ها و دهياري‌ها مي‌باشد. سهم درآمد عمومي به عنوان ماليات به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود. سهم شهرداري‌ها و دهياري‌ها به‌عنوان عوارض حسب مورد به حساب تمركز وجوه اداره كل امور مالياتي استان و حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز مي‌شود. تبصره‌- عوارض و جريمه‌هاي سهم شهرداري‌ها، دهياري‌ها و روستاهاي فاقد دهياري موضوع اين قانون به حساب‌هاي رابطي كه بنا به درخواست سازمان و وزارت كشور توسط خزانه‌داري كل كشور حسب مورد به نام حساب تمركز وجوه اداره كل مالياتي استان و وزارت كشور افتتاح مي‌گردد، واريز مي‌شود. عوارض سهم شهرداري‌ها، دهياري‌ها و روستاهاي فاقد دهياري و جريمه‌هاي متعلق به آن، درآمد دولت نبوده و سازمان موظف است صددرصد (۱۰۰%) آن را مطابق با مقررات ماده‌(

ماده ۳۵‌مؤدياني كه از عضويت در سامانه مؤديان امتناع ورزيده‌اند علاوه بر پرداخت جريمه‌هاي موضوع بند «الف» ماده ‌(۳۶) اين قانون و بند «ب» ماده ‌(۲۲) قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مكلفند اظهارنامه هر دوره مالياتي خود را حداكثر تا يك‌ماه پس از پايان هر دوره مالياتي به سازمان تسليم و ماليات و عوارض فروش خود را به حساب سازمان واريز نمايند.ماده ۳۶‌مؤديان در صورت ارتكاب تخلفات ذيل علاوه بر پرداخت ماليات و عوارض، مشمول جريمه‌هايي به‌شرح زير مي‌باشند:بند الفتا زمان استقرار سامانه مؤديان «موضوع قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان» عدم تسليم اظهارنامه در هر دوره مالياتي براي كليه مؤديان و بعد از استقرار سامانه مذكور براي آن دسته از مؤدياني كه از عضويت در سامانه مؤديان امتناع كرده‌اند: ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا دوبرابر ماليات و عوارض پرداخت‌نشده تا موعد مقرر در ماده ‌(۴) اين قانون، هر كدام بيشتر باشد. اين جريمه علاوه بر جريمه مذكور در بند «ب» ماده ‌(۲۲) قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان است كه مؤدي به دليل عدم ثبت‌نام در سامانه مؤديان بايد بپردازد.بند ب‌كتمان معامله، بيش‌اظهاري ماليات و عوارض خريد يا كم‌اظهاري ماليات و عوارض فروش، ثبت معامله خود به نام غير يا معامله غير به نام خود، استناد به اسناد صوري و هر عمل ديگري كه به كم‌اظهاري ماليات يا استرداد غيرواقعي منجر شود: دو برابر ماليات و عوارض پرداخت‌نشده تا موعد مقرر در ماده ‌(۴) اين قانون و در صورت تكرار تخلف قبل از دوسال، سه برابر ماليات پرداخت‌نشده.بند ج‌دريافت ماليات و عوارض توسط اشخاص غيرمجاز: دو برابر ماليات و عوارض دريافتي.

ماده هشتم :جريمه ها 

ج - عوارض برون شهري مسافرماده ۳۲‌اشخاصي كه مبادرت به حمل و نقل برون‌شهري مسافر و فروش بليط در داخل كشور با وسائط نقليه زميني(به استثناي ريلي) و دريايي مي‌كنند، مكلفند پنج‌درصد(۵%) بهاي بليط را با درج در بليط و يا قرارداد (صورتحساب)، حسب مورد، به عنوان عوارض شهرداري از مسافران أخذ و هر ماه حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداري مبدأ سفر واريز نمايند. واريز عوارض مذكور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جريمه‌اي به ميزان دودرصد(۲%) به ازاي هر ماه تأخير خواهد بود. اختلاف و استنكاف از پرداخت عوارض موضوع اين ماده ‌مشمول ماده ‌(۷۷) قانون شهرداري‌ مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدي خواهد بود. آراء صادره در اين خصوص، قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري است. ماده ۳۳‌ماليات و عوارض موضوع اين فصل به‌عنوان اعتبار مالياتي محسوب نمي‌گردد. ماليات و عوارض موضوع مواد (۲۸) و (۳۰) اين قانون به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته مي‌شود.ماده ۳۴‌سازمان موظف است براي كليه مؤديان اين قانون امكان اظهار و پرداخت ماليات موضوع فصول ششم و هفتم را از طريق سامانه مؤديان فراهم كند.

ث- ماليات خروج از كشورماده ۳۱سازمان مكلف است بابت خروج هر مسافر ايراني به جز موارد تبصره (۱)اين ماده از مرزهاي هوايي، دريايي و زميني وجوهي را به عنوان ماليات از مسافران دريافت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. ميزان ماليات مذكور در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي گردد.تبصره ۱ -دارندگان گذرنامه هاي سياسي و خدمت، خدمه وسايل نقليه عمومي زميني و دريايي و خطوط پروازي، دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور(دارندگان اجازه خروج دانشجويي)، بيماراني كه با مجوز شوراي پزشكي جهت درمان به خارج از كشور اعزام مي گردند، دارندگان پروانه گذر مرزي و مرزنشينان، جانبازان انقلاب اسلامي كه براي معالجه به كشورهاي ديگر اعزام مي شوند، زائران ايراني كه در ايام اربعين حسيني به مقصد عراق از كشور خارج مي شوند و ايرانيان مقيم خارج از كشور كه داراي كارنامه شغلي از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هستند از پرداخت ماليات موضوع اين ماده ، مستثني هستند.تبصره ۲ -گردشگران، ساكنين دائم يا موقت مناطق آزاد تجاري - صنعتي كه صرفاً از مبدأ مناطق مذكور به خارج از كشور عزيمت مي كنند، مشمول عوارض خروج از كشور موضوع قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدي و آيين نامه هاي اجرائي مربوط مي شوندتبصره ۳ -نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است پرداخت ماليات خروج از كشور مسافران ايراني كه عازم خارج از كشور هستند را به روشي كه سازمان تعيين مي نمايد كنترل و از خروج مسافراني كه ماليات مزبور را پرداخت ننموده اند، جلوگيري نمايد.

فصل هفتم بند ث

پ - عوارض سالانه و عوارض سالانه آلايندگي وسائط نقليهماده ۲۹عوارض سالانه كليه وسائط نقليه اعم از خودروهاي سبك و سنگين و موتورسيكلت ها به شرح ذيل تعيين مي شود:الف - وسائط نقليه توليد داخل معادل يك درهزار قيمت فروش كارخانه و وسائط نقليه وارداتي معادل يك و نيم در هزار مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي مشمول عوارض سالانه مي شوند. مأخذ محاسبه عوارض موضوع اين بند مأخذ مذكور در تبصره (۱ )ماده (۲۸) اين قانون است.ب - وسائط نقليه در شهرهاي آلوده تا ده سال پس از توليد با مأخذ مذكور در تبصره(۱ )ماده (۲۸ )اين قانون و معادل يك بيستم نرخ هاي مندرج در جدول ماده مذكور مشمول عوارض سالانه آلايندگي وسائط نقليه علاوه بر عوارض موضوع بند »الف« اين ماده مي شوند. پس از سال دهم توليد، هر سال به ميزان ده درصد (%۱۰ )به نرخ پايه عوارض آلايندگي وسائط نقليه مذكور اضافه مي شود تا حداكثر به دو برابر نرخ پايه افزايش يابد. وسائط نقليه اي كه نرخ عوارض سالانه آلايندگي آنها در جدول ذيل ماده(۲۸ )صفر مي باشد، تا سپري شدن پنج سال از سال توليد، از پرداخت عوارض سالانه آلايندگي معاف مي باشند و پس از آن، وسائط نقليه سنگين با نرخي معادل يك دهم نرخ هاي مندرج در رديف ( D)جدول ماده (۲۸ )و ساير وسائط نقليه با نرخي معادل يك دهم نرخهاي مندرج در رديف (C)جدول مذكور مشمول عوارض سالانه آلايندگي مي باشند. در مورد خودروهايي كه توليد يا واردات آنها متوقف مي شود، مأخذ محاسبه توسط سازمان و متناسب با آخرين سال توليد يا واردات تعيين مي شود. فهرست شهرهاي آلوده كه وسائط نقليه با پلاك انتظامي متعلق به شهرهاي مذكور مشمول عوارض سالانه آلايندگي مي شوند، حداكثر تا پايان دي ماه هر سال با پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و تصويب هيأت وزيران براي اجراء در سال بعد تعيين مي شوندتبصره ۱ -وزارت كشور مكلف است با ايجاد سامانه الكترونيك متمركز عوارض سالانه وسائط نقليه، امكان پرداخت و صدور الكترونيكي مفاصاحساب عوارض موضوع بندهاي »الف« و »ب« اين ماده را براي مالكان و استعلام برخط ميزان عوارض پرداخت نشده مربوط به وسائط نقليه را براي نيروي انتظامي و دفاتر اسناد رسمي فراهم كندتبصره ۲ -پرداخت عوارض موضوع بندهاي »الف« و »ب« اين ماده برعهده مالك است. مالكان وسائط نقليه مكلفند عوارض مذكور هر سال را تا پايان همان سال پرداخت نمايند. چنانچه مالكيت وسائط نقليه مذكور پس از سال توليد تغيير نمايد، پرداخت عوارض سالانه و عوارض سالانه آلايندگي موضوع اين ماده از سال انتقال بر عهده مالك جديد است.تبصره ۳ -وسائط نقليه اي كه گواهي اسقاط دارند، در سال اسقاط، مشمول عوارض بند »ب« موضوع اين ماده نمي شوندتبصره ۴ -كليه وسائط نقليه كه قبل يا بعد از لازم الاجرا شدن اين قانون شماره گذاري شده باشند نيز مشمول عوارض موضوع اين ماده مي شوند.تبصره ۵ -ثبت سند انتقال وسائط نقليه توسط دفاتر اسناد رسمي و يا تعويض پلاك توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (معاونت راهنمايي و رانندگي)، منوط به تسويه عوارض بندهاي »الف« و »ب« اين ماده مربوط به وسائط نقليه مورد معامله و ساير وسائط نقليه متعلق به انتقال دهنده و انتقال گيرنده است.تبصره ۶ -پرداخت عوارض موضوع بندهاي »الف« و »ب« اين ماده هرسال، حداكثر تا پايان همان سال، موجب برخورداري از تخفيف به ميزان بيست درصد (%۲۰ )است.تبصره ۷ -پرداخت عوارض مذكور پس از موعد مقرر مشمول جريمه غيرقابل بخشودگي معادل ده درصد (%۱۰ )عوارض سالانه است و در صورت تأخير بيش از يك ماه، علاوه بر جريمه مذكور مشمول جريمه اي معادل دودرصد(%۲ )عوارض سالانه به ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخير است.تبصره ۸ -در صورتي كه مالك يا مالكان خودروهاي سبك و سنگين و موتورسيكلت از پرداخت عوارض موضوع اين ماده به مدت پنج سال از سال مالكيت، خودداري نمايند و يا مبلغ عوارض و جريمه پرداخت نشده از پنج درصد (%۵ )نصاب معاملات كوچك موضوع جزء (۱ )ماده (۳ )قانون برگزاري مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ ،بيشتر شود، نيروي انتظامي موظف است براساس فهرست اعلامي وزارت كشور نسبت به توقف وسائط نقليه مزبور تا پرداخت بدهي اقدام كند.تبصره ۹ -نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و شهرداري ها مكلفند امكان دسترسي برخط به پايگاه اطلاعات وسائط نقليه خود را با رعايت طبقه بندي براي وزارت كشور فراهم كنند.تبصره ۱۰ -وزارت كشور موظف است نسبت به اطلاع رساني در خصوص وظايف و تكاليف مالكان وسائط نقليه به طرق مقتضي از جمله از طريق ارسال پيامك اقدام كندتبصره ۱۱ -آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون با پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد

فصل هفتم بندپ 

الف - عوارض سبزماده۲۷واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و خدماتي آلاينده كه به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست، حدود مجاز و استانداردهاي زيست محيطي را رعايت نمي كنند، در صورتي كه در مهلت زماني كه توسط سازمان مزبور براي آنها تعيين مي شود، نسبت به رفع آلايندگي خود اقدام ننمايند، براساس معيارهايي نظير شدت، مدت، نوع و مكان آلايندگي با نرخهاي نيم درصد (%۵/۰،) يك درصد (%۱ )و يك و نيم درصد (%۱/۵ ،)به مأخذ فروش كالا يا خدمات، مشمول عوارض سبز مي شوند. اين حكم در مورد كليه واحدهاي آلاينده، اعم از واحدهاي معاف و غيرمعاف، صادراتي و واحدهاي مستقر در مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي جاري است. معيارهايي كه در تعيين سطح آلايندگي واحدها، مبناي عمل سازمان محيط زيست قرار مي گيرد، حداكثر سه ماه پس از لازم الاجراءشدن اين قانون، توسط كارگروهي متشكل از نمايندگان سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنعت، معدن و تجارت، كشور و امور اقتصادي و دارايي (سازمان)تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ميزان فروش واحدهاي موضوع اين ماده براساس سامانه مؤديان يا اظهارنامه اي كه به همين منظور به سازمان ارائه مي شود، تعيين مي گردد.تبصره ۱ -در صورتي كه واحدهاي موضوع اين ماده، داراي خطوط توليدي مجزا با محصول مستقل از هم باشند عوارض سبز صرفاً از خطوط آلاينده دريافت مي شود.تبصره ۲ -در صورتي كه واحدهاي موضوع اين ماده، در قبال أخذ كارمزد مشخص از اشخاص نسبت به توليد اقدام نمايند، درآمد اين واحدها ناشي از توليد مذكور، با پنج برابر نرخ هاي مذكور در صدر اين ماده مشمول عوارض سبز مي شود. شركتهايي كه در زنجيره توليد بنزين و سوخت هواپيما، نفت سفيد، نفت-كوره، نفت گاز، گازطبيعي و برق فعاليت مي كنند، از شمول حكم اين تبصره مستثني مي باشند. قيمت فروش فرآورده به مصرف كننده نهائي مبناي محاسبه عوارض موضوع اين ماده براي شركتهاي زنجيره توليد بنزين و سوخت هواپيما، نفت سفيد، نفت كوره، نفت گاز، گازطبيعي و برق مي باشد كه شركتهاي بالادستي آنها متضامناً مسؤول پرداخت عوارض مربوط هستندتبصره ۳ -سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است حداكثر ظرف شش ماه پس از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، پايگاه اطلاعاتي واحدهاي آلاينده را ايجاد نمايد و امكان دسترسي برخط سازمان به سامانه مزبور را فراهم كند. سازمان حفاظت محيط زيست موظف است نام واحدهاي آلاينده و سطح آلايندگي آنها را در پايگاه مزبور درج نموده و آن را مستمراً به روزرساني كند.تبصره ۴ -در صورتي كه سازمان حفاظت محيط زيست نام واحدي را در پايگاه واحدهاي آلاينده درج نمايد يا سطح آلايندگي آن واحد را در پايگاه مزبور افزايش دهد، واحد موردنظر از ابتداي دوره مالياتي بعد، حسب مورد، مشمول عوارض سبز مي شود، يا نرخ عوارض مزبور براي آن واحد افزايش مي يابدتبصره ۵ -در صورتي كه سازمان حفاظت محيط زيست نام واحدي را از پايگاه واحدهاي آلاينده حذف نمايد، يا سطح آلايندگي آن واحد را در پايگاه مزبور كاهش دهد، واحد موردنظر از ابتداي همان دوره، حسب مورد، از پرداخت عوارض سبز معاف مي شود، يا نرخ عوارض مزبور براي آن واحد كاهش مي يابد.تبصره ۶ -سازمان حفاظت محيط زيست موظف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ درخواست واحد آلاينده، در خصوص رفع يا كاهش آلايندگي آن واحد اعلام نظر نمايد و هرگونه تغيير در وضعيت واحد موردنظر را در پايگاه اطلاعاتي واحدهاي آلاينده منعكس نمايد. در صورت عدم اعلام نظر سازمان حفاظت محيط زيست در مهلت مقرر، واحد مزبور به صورت خودكار از فهرست واحدهاي آلاينده خارج مي شود.تبصره ۷ -سرمايه گذاري هايي كه به منظور رفع يا كاهش آلايندگي واحدهاي آلاينده انجام مي شود، در صورت تأييد رفع يا كاهش آلايندگي توسط سازمان حفاظت محيط زيست، در سال اول يا سالهاي بعد، از بدهي عوارض آن واحدها كسر مي شود و در صورتي كه به رفع يا كاهش آلايندگي منجر نشود، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته مي شودتبصره ۸ -در صورتي كه پالايشگاه ها و نيروگاههايي كه سوخت اصلي آنها نفت كوره و نفت گاز نيست، در مقاطع خاصي از سال با درخواست دولت، مجبور به استفاده از سوخت هاي مزبور شوند، سازمان حفاظت محيط زيست موظف است اين موضوع را در احتساب سطح و مدت آلايندگي آن واحدها لحاظ نمايد و افزايش آلايندگي ناشي از استفاده نفت كوره و نفت گاز را مطابق با قبل از الزام مزبور محاسبه كند.تبصره ۹ -اعلام سازمان حفاظت محيط زيست صرفاً براي دوره هاي بعد از ثبت در سامانه مالك اعتبار است و سازمان مذكور مجاز به اظهار نظر نسبت به رفع و يا آلايندگي واحدهاي توليدي براي دوره هاي ثبت شده در سامانه تحت عنوان اصلاح و تصحيح اشتباه نيست.تبصره ۱۰ -يارانه پرداختي دولت موضوع بند »ج« تبصره (۲ )ماده (۵ )اين قانون، جزء مأخذ محاسبه عوارض سبز نيستتبصره ۱۱ -مؤديان موضوع اين ماده مكلفند اظهارنامه هر دوره را مطابق نمونه اي كه سازمان تعيين مي نمايد حداكثر تا پايان ماه پس از انقضاي دوره، تسليم و عوارض را ظرف مهلت مزبور به حساب تعيين شده واريز نمايند. عدم تسليم اظهارنامه در مهلت هاي مقرر موجب تعلق جريمه غيرقابل بخشودگي به ميزان ده درصد (%۱۰ )عوارض موضوع اين ماده مي باشد و در صورت تأخير در پرداخت عوارض، مشمول جريمه موضوع ماده (۳۷ )اين قانون مي شود. واحدهاي عضو سامانه مؤديان ملزم به ارائه اظهارنامه موضوع اين تبصره نبوده و سازمان به استناد فروش ابرازي آنها در سامانه مؤديان، عوارض آلايندگي را وصول مي كند.چك ليست ماليات

ماليات و عوارض خاص