موسسه فناوران رها فام

ماده ۵۵از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، احكام مربوط به ماليات و عوارض در قوانين زير نسخ مي گردد:۱ -قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ با اصالحات و الحاقات بعدي(به استثناي حكم ماده (۲۸ )قانون مذكور نسبت به جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران، ماده (۵۰ )قانون مذكور و تبصره هاي ذيل آن و تبصره (۱ )ماده (۳۹ )آن قانون نسبت به عوارض موضوع بند (۲ )ماده (۳۸ )اين قانون)۲ -بند »ب« ماده (۶ )و بند »ر« ماده (۳۳ )و ماده(۷۳ )و ماده (۹۴ )قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴۳ -ماده (۶۹ )قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲ )مصوب۱۳۹۳/۱۲/۴۴ -احكام ماده (۳۴ )قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب۱۳۹۴/۲/۱ در خصوص ماليات بر ارزش افزوده۵ -مواد (۱۸ )و(۴۷ )قانون اصلاح نظام صنفي كشور مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ماده ۵۶اجراي احكام اين قانون نافي اجراي احكام و مقررات ذيل نيست:۱ -قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدي(به استثناي موارد منسوخ در ماده (۵۵ )اين قانون، بند »ب« ماده (۶ ،)بند »ر« ماده (۳۳ ،)ماده (۷۳ )و ماده(۹۴ )قانون مذكور۲ -قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدي۳ -قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۲با اصلاحات و الحاقات بعدي۴ -عوارض آزادراهها، عوارض موضوع ماده (۱۲ )قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي۵ -قانون نحوه تأمين هزينه هاي اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران و اتاق تعاون مصوب ۱۳۷۲/۰۸/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعد۶ -مواد(۶۳ )و (۸۷ )قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸با اصلاحات و الحاقات بعدي۷ -قانون امور گمركي مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲با اصلاحات و الحاقات بعدي؛(به استثناي تعريف حقوق ورودي و ساير وجوه موضوع بند »د« ماده(۱))۸ -مواد (۶۵)،(۵۸ )و(۷۰ )قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲ )مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴با اصلاحات و الحاقات بعدي۹ -بندهاي »الف« و »ب« ماده(۳۰ )و بند (۳ )ماده(۴۸ )قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰با اصلاحات و الحاقات بعدي۱۰ -تبصره (۵ )بند »الف« ماده(۲۸ )قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱۱۱-ماده(۷ )قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴ )قانون اساسي مصوب ۱۳۸۸/۰۹/۲۵۱۲ -قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي مصوب۱۳۸۸/۰۲/۱۵ماده ۵۷‌اين قانون شش‌ماه پس از ابلاغ به رئيس‌جمهور لازم‌الاجراء استتبصره ‌- تا تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون، قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۱۷/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدي تمديد مي‌شود و ‏لازم‌الاجراء است.‏قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هفت ماده ‌و يكصد تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوم خرداد‌ماه يكهزار و چهارصد مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۴۰۰/۳/۱۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

فصل دهم ساير مقررات 

ماده ۵۱متن زير جايگزين ماده (۲۵۱ )قانون ماليات هاي مستقيم مي شود و به اين قانون تسري مي يابد:»ماده ۲۵۱ -مؤدي يا دادستان انتظامي مالياتي مي توانند ظرف دوماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي تجديدنظر، به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي، با اعلام دلايل كافي به شوراي عالي مالياتي اعتراض نموده و تجديد رسيدگي را درخواست كنند.«ماده۵۲در بند (۳ )ماده(۲۵۵ )قانون ماليات هاي مستقيم عبارت »نظر اكثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي« به عبارت »نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي موضوع ماده(۲۵۸ )اين قانون« تغيير مي يابد.ماده۵۳تبصره ذيل به ماده(۲۵۸ )قانون ماليات هاي مستقيم الحاق مي شود:»تبصره- حكم اين ماده در مواردي كه نسبت به موارد مشابه آراي متفاوتي توسط هيأتهاي حل اختلاف مالياتي صادر شده باشد نيز جاري است.«ماده ۵۴در تبصره (۲ )ماده (۲۷۴ )قانون ماليات هاي مستقيم عبارت »سازمان امور مالياتي كشور« جايگزين عبارت »دادستاني انتظامي مالياتي« مي گردد. حكم اين تبصره و احكام فصل نهم از باب چهارم قانون ماليات هاي مستقيم (به استثناي ماده (۲۱۷ ))به اين قانون تسري مي يابد

ماده ۴۹متن زير جايگزين تبصره ماده (۲۳۹ )قانون ماليات هاي مستقيم مي شود و به اين قانون تسري مي يابد:»تبصره - در مواردي كه برگ تشخيص ماليات طبق مقررات تبصره (۱ )و قسمت أخير تبصره (۲ )ماده (۲۰۳ )و ماده (۲۰۸ )اين قانون ابلاغ شده باشد و مؤدي به شرح مقررات اين ماده اقدام نكرده باشد در حكم معترض به برگ تشخيص ماليات شناخته مي شود و پرونده امر براي رسيدگي به هيأت حل اختالف مالياتي ارجاع مي گردد.«ماده ۵۰ماده ۵۰ -متن زير جايگزين ماده (۲۴۴ )قانون ماليات هاي مستقيم و تبصره هاي آن مي شود و به اين قانون تسري مي يابد: »ماده ۲۴۴ -مرجع رسيدگي به كليه اختلاف هاي مالياتي جز در مواردي كه ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش بيني شده ، هيأت حل اختلاف مالياتي است . هر هيأت حل اختلاف مالياتي از سه نفر به شرح زير تشكيل مي شود:۱ -يك نفر نماينده سازمان امور مالياتي كشور۲ -يك نفر از ميان قضات بازنشسته يا حقوق دانان مطلع در امور مالياتي با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالياتي و انتخاب رئيس كل دادگستري هر استان۳ -يك نفر نماينده از اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون ايران، جامعه حسابداران رسمي ايران، جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران، مجامع حرفه اي، اتاق اصناف ايران، شوراي اسلامي شهر، كانون وكلا ، مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده كه براي مدت سه سال منصوب مي شوند. مؤدي همزمان با اعتراض به برگ تشخيص يا مطالبه ماليات يكي از مراجع اين بند را به عنوان نماينده خود جهت شركت در جلسات هيأت حل اختلاف مالياتي معرفي مي نمايد. در صورتي كه برگ تشخيص ماليات ابلاغ قانوني شده باشد و يا همزمان با تسليم اعتراض به برگ تشخيص در مهلت قانوني مؤدي انتخاب خود را اعلام ننمايد، با توجه به نوع فعاليت مؤدي يا موضوع ماليات مورد رسيدگي، از بين نمايندگان مزبور با رعايت تبصره (۵ )اين ماده يك نفر انتخاب مي شودتبصره ۱ -جلسات هيأتهاي حل اختلاف مالياتي با حضور هر سه عضو رسميت مي يابد و رأي هيأت با اكثريت آراء قطعي و لازم الاجرا است، ولي نظر اقليت بايد در متن رأي قيد گردد.تبصره ۲ -هيأتهاي حل اختلاف مالياتي داراي استقلال كامل بوده و صرفاً اداره امور دبيرخانه اي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و تشكيل جلسات هيأتها به عهده سازمان امور مالياتي مي باشد. انشاي رأي با رعايت اصل عدالت و بي طرفي كليه اعضا و متكي به اسناد و مدارك مثبته و دلايل و شواهد متقن در همان جلسه و يا حداكثر ظرف سه روز كاري پس از برگزاري جلسه، توسط نماينده بند(۲ )اين ماده به عمل آمده و به امضاي تمامي اعضا مي رسد. مؤدي يا نماينده قانوني وي مجاز به حضور كامل در جلسه و ارائه دفاعيات به صورت كتبي يا شفاهي است. اظهارات شفاهي بايد در صورتجلسه قيد و به امضاي وي برسد. سازمان امور مالياتي به منظور اعمال نظارت مؤثر بر عملكرد هيأتهاي حل اختلاف مالياتي، مكلف است نسبت به مستندسازي فرآيند برگزاري جلسات هيأت به نحو مقتضي اقدام كند.تبصره ۳ -تعيين حق الزحمه اعضاي موضوع بندهاي(۲ )و (۳ )اين ماده متناسب با تعداد و مدت جلسات و نيز مراحل، منابع مالياتي و پرونده هاي مورد رسيدگي از محل اعتباري كه به همين منظور در بودجه سالانه سازمان امور مالياتي كشور پيش بيني مي شود، مطابق دستورالعملي است كه توسط سازمان مذكور تهيه و ايلاغ مي گردد. حق الزحمه اعضا به صورت متمركز از طرف سازمان امور مالياتي كشور به حساب اعضا پرداخت مي شودتبصره ۴ -سازمان امور مالياتي مكلف است نمايندگان معرفي شده در اجراي بندهاي (۲ )و(۳ )اين ماده را به عنوان اعضاي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي بپذيرد و با رعايت تبصره (۵ )اين ماده از آنها جهت شركت در هيأتهاي مزبور دعوت نمايد.تبصره ۵ -اسامي كليه افراد معرفي شده توسط رئيس كل دادگستري هر استان، مدير كل مالياتي استان و مراجع مذكور در بند (۳ )اين ماده به تفكيك شهرستان ها در سامانه اي كه به صورت متمركز و حداكثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط سازمان امور مالياتي كشور ايجاد مي شود، درج مي گردد. انتخاب افراد موضوع بندهاي (۱) ،(۲ )و (۳ )براي هر پرونده در مواردي كه در شهرستان مورد نظر بيشتر از يك نفر وجود داشته باشد، به صورت تصادفي توسط سامانه مزبور انجام مي شود. اين سامانه مستقيماً زير نظر رئيس كل سازمان امور مالياتي، مديريت مي گردد.تبصره ۶ -سازمان امور مالياتي كشور مكلف است حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه هيأت به نحو مقتضي زمينه دسترسي اعضاي هيأت حل اختلاف مالياتي را برابر مقررات مربوط به مندرجات پرونده مورد اعتراض فراهم نمايدتبصره ۷ -هريك از افراد مذكور در بندهاي(۲ )و(۳ )اين ماده در صورتي كه بيشتر از سه جلسه متوالي يا چهار جلسه متناوب در يك سال از حضور در جلسات هيأت خودداري نمايند، حكم آنان لغو مي شود و رئيس كل دادگستري هر استان و مرجع مربوط، حسب مورد، موظف است ظرف ده روز كاري فرد جايگزين را معرفي نمايد.تبصره ۸ -به منظور اجراي عدالت و اصل استقلال و بي طرفي و رعايت حقوق شهروندي و نظارت مؤثر، سازمان امور مالياتي مكلف است ساختار اداره هيأتهاي حل اختلاف مالياتي را به صورت مستقل، تحت عنوان مركز دادرسي مالياتي در ساختار خود ذيل رئيس كل سازمان ايجاد نمايد. واحدهاي دادرسي مالياتي در هر استان مستقل از اداره كل مالياتي استان تشكيل مي شودتبصره ۹ -پس از استقرار سامانه مؤديان، ثبت اعتراض توسط مؤدي، انتخاب يكي از مراجع موضوع بند(۳ )اين ماده ، ارائه هرگونه لايحه به هيأتهاي حل اختلاف ، مشاهده اسناد، مدارك و اطلاعات موردنياز، ابلاغ تاريخ تشكيل جلسات هيأت، اطلاع از نتايج دادرسي و هرگونه اطلاع ديگر در خصوص پرونده دادرسي مالياتي از طريق سامانه مذكور انجام مي شودتبصره ۱۰ -سازمان امور مالياتي كشور مكلف است زمينه دسترسي كامل مؤدي و يا نماينده قانوني وي به مفاد پرونده مورد اعتراض را حداقل يك هفته قبل از تشكيل هيأت فراهم نمايد.تبصره ۱۱ -عضويت همزمان در فهرست نمايندگان بندهاي (۲ )و(۳ )موضوع اين ماده ممنوع است.«

فصل دهم :ساير مقررات

ماده ۴۶كليه عوارض و ماليات موضوع اين قانون كه توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران به صورت قطعي وصول و به حسابهاي مربوطه واريز مي شود، مشمول حكم ماده (۱۶۰ )قانون امور گمركي مي باشد.ماده ۴۷پرونده هاي ماليات بر ارزش افزوده كه تاريخ تعلق آنها قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون است، از نظر تعيين مأخذ مشمول ماليات و نرخ ماليات، جرايم و تكاليف مؤديان و مأموران مالياتي و نحوه رسيدگي تابع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ مي باشد، اما در مورد رفع اختلاف سازمان با مؤدي، قطعيت، وصول، توزيع و تسويه، تابع احكام و مقررات اين قانون است.ماده ۴۸متن زير جايگزين ماده (۲۳۸ )قانون ماليات هاي مستقيم مي شود و به اين قانون تسري مي يابد:»ماده ۲۳۸ -در مواردي كه برگ تشخيص ماليات صادر و به مؤدي ابلاغ مي شود، چنانچه مؤدي نسبت به آن معترض باشد مي تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ شخصاً يا به وسيله وكيل تام الاختيار خود با ارائه دلايل و اسناد و مدارك كتباً از اداره امور مالياتي تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. مسئول/ مسئولين مربوط كه از طرف سازمان امور مالياتي مشخص مي شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مؤدي و ظرف مهلتي كه بيش از چهل و پنج روز از تاريخ ثبت درخواست نباشد به موضوع رسيدگي و در صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابرازشده را براي رد مندرجات برگ تشخيص كافي دانستند ، آن را رد و در صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي را مؤثر در تعديل درآمد تشخيص دهند موارد تعديل درآمد مشمول ماليات را مشخص نمايند. چنانچه مؤدي نظر مسؤول/ مسئولين مربوط در تعديل درآمد مشمول ماليات را قبول نمايد درآمد مشمول ماليات تعديل شده، قطعي است. در غير اين صورت براي رسيدگي به مابه التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مؤدي، موضوع به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي شود. همچنين هرگاه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي مؤدي را براي رد برگ تشخيص يا تعديل درآمد مؤثر تشخيص ندهند بايد موضوع را مستدلا در پرونده منعكس و مراتب را براي رسيدگي به هيأت حل اختالف مالياتي ارجاع نمايند.تبصره ۱ -دستورالعمل اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان امور مالياتي به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.تبصره ۲ -در مواردي كه مؤدي اطلاعات مربوطه را از طريق سامانه مؤديان اظهار كرده باشد، مطابق احكام قانون سامانه مؤديان و پايانه هاي فروشگاهي رفتار خواهد شد.

فصل دهم :ساير مقررات 

ماده ۴۳‌يك‌نهم ماليات‌ها و عوارض وصولي موضوع ماده ‌(۷) و بندهاي «الف» و «ب» ماده ‌(۲۶) اين قانون به‌عنوان «ماليات سلامت»، همزمان با دريافت توسط سازمان امور مالياتي، به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌گردد. خزانه مكلف است مبالغ دريافتي هر ماه را تا پايان پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز نمايد. عدم تخصيص مبلغ مذكور در حكم تصرف غيرمجاز در اموال عمومي است.۱۰۰% منابع دريافتي موضوع اين ماده ‌از طريق رديف يا رديف‌هايي كه براي اين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود به پيشگيري و پوشش كامل درمان افراد ساكن در روستاها و شهرهاي داراي بيست هزار نفر جمعيت و پايين‌تر و جامعه عشايري (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص مي‌يابد و پس از تحقق هدف مذكور نسبت به تكميل و تأمين تجهيزات بيمارستاني و مراكز بهداشتي و درماني با اولويت بيمارستان‌هاي مناطق توسعه‌نيافته، مصارف هيأت امناي ارزي و ارتقاي سطح بيمه بيماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي خارج از روستاها و شهرهاي بالاي بيست هزار نفر جمعيت اقدام مي‌شود. هرگونه پرداخت هزينه‌هاي نيروي انساني نظير حقوق و مزايا، اضافه كار، كمك‌هاي رفاهي، پاداش، فوق‌العاده‌هاي مأموريت، كارانه، بهره‌وري، مديريت، نوبت‌كاري، ديون و مانند آن و هزينه‌هاي اداري نظير اقلام مصرفي اداري و تأمين اثاثيه و منصوبات اداري از اين محل ممنوع است.ماده ۴۴‌منابع حاصل از ماليات‌هاي موضوع مواد (۳۰) و (۳۱) اين قانون سهم دولت است و به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود.ماده ۴۵‌دولت موظف است از محل منابع حاصل از ماليات دريافتي سهم خود موضوع ماده ‌(۷) اين قانون، سالانه مجموع كمك‏هاي نقدي پرداختي به هر فرد تحت پوشش نهادهاي حمايتي را علاوه بر ساير افزايش‏هاي سنواتي، حداقل معادل نرخ ماليات بر ارزش افزوده افزايش داده و به منظور جبران ماليات دريافتي به افراد مذكور پرداخت نمايد. نهادهاي حمايتي مذكور مكلفند نسبت به شناسايي اشخاص نيازمندي كه تحت پوشش نيستند، اقدام و آنها را مشمول دريافت افزايش مذكور نمايند. آيين‌نامه اجرائي اين ماده ‌شامل چگونگي شناسايي اشخاص نيازمند و نحوه حمايت از آنها حداكثر سه‌ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني(ره) تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‏رسد.

ماده نهم :تخصيص -امتقال و توزيع ماليات 

ماده۴۰عوارض و جريمه هاي آلايندگي موضوع ماده(۲۷ )اين قانون پس از واريز به حساب تمركز وجوه اداره كل امور مالياتي استان براي هر شهرستان به نسبت جمعيت بين شهرداري ها، دهياري ها و فرمانداري هاي(سهم روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري) همان شهرستان توزيع مي گردد. در صورتي كه آلودگي واحدهاي بزرگ توليدي (پنجاه نفر و بيشتر)به بيش از يك شهرستان در يك استان سرايت كند، عوارض آلايندگي هر شهرستان به نسبت جمعيت، اثر پذيري و فاصله از واحد آلاينده ، در كميته اي مركب از رئيس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان هاي ذي ربط، مديركل محيط زيست و مديركل امور مالياتي استان بين شهرستان هاي متأثر توزيع مي شود.تبصره ۱ -در صورتي كه شهرستان هاي متأثر از آلودگي در دو يا چند استان واقع شده باشند، اعضاي كميته توزيع كننده عوارض آلودگي واحدهاي بزرگ (پنجاه نفر و بيشتر)متشكل از نماينده سازمان برنامه و بودجه كشور، رؤساي سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استان هاي ذي ربط، نماينده سازمان حفاظت محيط زيست و نماينده ادارات كل امور مالياتي استان هاي مربوطه براساس سياست هاي اعلامي سازمان برنامه و بودجه كشور اقدام به توزيع عوارض آلايندگي مي كنندتبصره ۲ -عوارض و جريمه هاي آلايندگي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي در مواردي كه شهرداري و يا دهياري در مناطق مذكور مستقر نمي باشد، حسب مورد به حساب منطقه آزاد تجاري - صنعتي و يا ويژه اقتصادي مربوط واريز مي گردد.ماده ۴۱‌عوارض و جريمه‌هاي موضوع بندهاي «الف» و «ب» ماده ‌(۲۹) اين قانون مستقيماً به حساب شهرداري‌ها و يا دهياري‌هاي محل سكونت مالك كه هنگام صدور پلاك انتظامي ثبت شده است، واريز مي‌گردد. شهرداري‌هاي شهرهاي آلوده مكلفند صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از عوارض موضوع بند «ب» ماده ‌(۲۹) اين قانون را براي كمك به توسعه و نوسازي ناوگان حمل ونقل عمومي شهرهاي آلوده هزينه نمايند.ماده ۴۲‌معادل دوازده ‌‌در‌‌ هزار ‌ارزش‌ گمركي كالا‌‌‌هاي وارداتي كه حقوق ورودي آنها وصول مي‌شود، توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز شده تا به نسبت سيزده‌درصد(۱۳%) كلانشهرها، سي‌ و پنج‌درصد(۳۵%) دهياري‌ها و روستاهاي فاقد دهياري و عشاير و پنجاه و دودرصد(۵۲%) ساير شهرداري‌ها و بر اساس شاخص‌هايي كه با پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت دولت مي‌رسد، صرف كمك و ايجاد درآمد پايدار براي شهرداري‌ها و دهياري‌ها و روستاهاي فاقد دهياري و عشاير گردد. وزارت كشور مكلف است وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد براساس سهم‌هاي تعيين‌شده به حساب شهرداري‌ها و دهياري‌ها واريز نمايد و هرگونه برداشت از حساب تمركز وجوه به‌ جز پرداخت به شهرداري‌ها و دهياري‌ها و روستاهاي فاقد دهياري و عشاير ممنوع است.

ماده نهم :تخصيص انتقال ماليات 

ماده ۳۹سهم شهرداري ها، دهياري ها، روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري، براساس ترتيبات ذيل به حساب تمركز وجوه وزارت كشور و حساب تمركز وجوه اداره كل امور مالياتي استان ذي ربط نزد خزانه داري كل كشور براي توزيع بين شهردار ي ها و دهياري ها واريز مي شود:الفنود درصد (%۹۰ )از عوارض و جريمه هاي مربوط به ماده(۷ )و بندهاي »ب« و »پ« ماده(۲۶ )اين قانون پس از واريز به حساب تمركز وجوه اداره كل امور مالياتي استان بر اساس شاخص جمعيت ميان شهرداري ها، دهياري ها، اداره امور عشاير هر شهرستان (سهم مناطق عشايري) و فرمانداري هاي همان استان (سهم روستاهاي فاقد دهياري)توزيع و ده درصد(%۱۰ )مابقي به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز تا به موجب آيين نامه اي كه براساس شاخص هاي توسعه نيافتگي سه ماه پس از الزام الاجرا شدن اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت كشور تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد بين شهرداري ها، دهياري ها، اداره امور عشاير شهرستان (سهم مناطق عشايري) و روستاهاي فاقد دهياري (به حساب فرمانداري ها)توزيع گردد.ب -عوارض و جريمه هاي مربوط به بندهاي »الف« و »ت« ماده (۲۶ )و ماده (۲۸ )اين قانون به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز مي شود تا براساس شاخص جمعيت ميان شهرداري ها، دهياري ها، روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري توزيع گردد.تبصره ۱ -سهم روستاهاي فاقد دهياري به حساب فرمانداري شهرستان مربوط واريز مي شود تا با مشاركت ساير دستگاههاي اجرائي مربوطه براي امور عمراني و آباداني همان روستاها هزينه شود. دستورالعمل اجرائي اين تبصره ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان)تصويب مي شود.تبصره ۲ -سهم مناطق عشايري از عوارض و جريمه هاي مربوط به مواد (۷ )و (۲۶ )اين قانون به اداره كل امور عشاير هر استان واريز مي شود تا براساس شاخص جمعيت ميان مناطق عشايري توزيع گردد.تبصره ۳ -در راستاي اجراي احكام اين ماده شهرهاي جديد تازه تأسيس فاقد شهرداري از نظر موضوع اين ماده حسب مورد واجد شهرداري تلقي مي شوندتبصره ۴ -محل أخذ ماليات ارزش افزوده واحدهاي توليدي محل استقرار آنها مي باشدتبصره ۵ -سهم شهرداري ها و دهياري ها از محل منابع حاصل از بندهاي »پ« و »ت« ماده(۲۶ )اين قانون بايد مطابق با سياست هاي ابلاغي شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي هزينه گردد. تصميم گيري در خصوص نحوه هزينه كرد منابع مزبور در كلان شهرها برعهده كميته اي متشكل از فرماندار، شهردار و نماينده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.تبصره۶ -هرگونه برداشت از حساب تمركز وجوه به جز پرداخت به شهرداري ها و دهياري ها و اشخاص مذكور در اين ماده ممنوع استتبصره۷ -سهم عوارض ارزش افزوده دريافتي از شركتهاي فناور مستقر در پاركهاي علم و فناوري پس از واريز به خزانه داري كل كشور، به صورت صددرصد(%۱۰۰ )به همان پارك بابت ايجاد، توسعه و نگهداري زيرساختها و فضاهاي عمومي، آموزشي، پژوهشي و فناوري و ارائه خدمات شهري اختصاص مي يابد. آيين نامه اجرائي اين تبصره ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون توسط معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري با همكاري وزارت علوم،تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي تهيه ميشود و به تصويب هيات وزيران ميرسد.تبصره۸ -كارگروهي مركب از وزارت كشور، سازمان و يك ناظر از مجلس شوراي اسلامي براي نظارت بر حسن اجراي اين ماده تشكيل و گزارش عملكرد اين ماده همه ساله توسط سازمان و وزارت كشور به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي گرددتبصره۹ -سازمان مكلف است در مقاطع سه ماهه ميزان وصول ماليات بر ارزش افزوده و سهم هريك از شهرداري ها، دهياري ها، فرمانداري ها و مناطق عشايري را از طرق مناسب به اطلاع عموم مردم برساند.

ماده نهم .تخصيص و انتقال

ماده ۳۸-ماليات و عوارض موضوع مواد (۷)،(۲۶ )و (۲۸ )اين قانون و جريمه هاي مربوط به آنها پس از كسر كسورات قانوني، به ترتيب زير توزيع مي شود:۱ -يك نهم از ماليات ها و عوارض وصولي ماده(۷ )و بندهاي »الف« و »ب« ماده(۲۶ )اين قانون به عنوان ماليات سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اختصاص مي يابد.۲ -باقي مانده، به نسبت مساوي سهم درآمد عمومي كشور و سهم شهرداري ها و دهياري ها مي باشد. سهم درآمد عمومي به عنوان ماليات به حساب خزانه داري كل كشور واريز مي شود. سهم شهرداري ها و دهياري ها به عنوان عوارض حسب مورد به حساب تمركز وجوه اداره كل امور مالياتي استان و حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز مي شودتبصره - عوارض و جريمه هاي سهم شهرداري ها، دهياري ها و روستاهاي فاقد دهياري موضوع اين قانون به حساب هاي رابطي كه بنا به درخواست سازمان و وزارت كشور توسط خزانه داري كل كشور حسب مورد به نام حساب تمركز وجوه اداره كل مالياتي استان و وزارت كشور افتتاح مي گردد، واريز مي شود. عوارض سهم شهرداري ها، دهياري ها و روستاهاي فاقد دهياري و جريمه هاي متعلق به آن، درآمد دولت نبوده و سازمان موظف است صددرصد (%۱۰۰ )آن را مطابق با مقررات ماده (۳۹ )اين قانون به صورت ماهانه به حساب هاي ذي ربط مذكور واريز نمايد.

ماده ۴۵‌دولت موظف است از محل منابع حاصل از ماليات دريافتي سهم خود موضوع ماده ‌(۷) اين قانون، سالانه مجموع كمك‏هاي نقدي پرداختي به هر فرد تحت پوشش نهادهاي حمايتي را علاوه بر ساير افزايش‏هاي سنواتي، حداقل معادل نرخ ماليات بر ارزش افزوده افزايش داده و به منظور جبران ماليات دريافتي به افراد مذكور پرداخت نمايد. نهادهاي حمايتي مذكور مكلفند نسبت به شناسايي اشخاص نيازمندي كه تحت پوشش نيستند، اقدام و آنها را مشمول دريافت افزايش مذكور نمايند. آيين‌نامه اجرائي اين ماده ‌شامل چگونگي شناسايي اشخاص نيازمند و نحوه حمايت از آنها حداكثر سه‌ماه پس از لازم‏الاجراءشدن اين قانون توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني(ره) تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‏رسد.

فصل هشتم -جريمه ها - ماده 45

فصل هشتم جريمه ها